من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
إلغاء مجلس الأمة.
تقليص صلاحيات الملك.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.
حقوق المرأة.
واجبات السلطات.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
الاستقلال الكامل.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
إنشاء مجلس الأمة.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

سيطرة سلطة على بقية السلطات.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.

المقصود بسيادة القانون هو:

حكم الفرد الواحد.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قرارات سياسية مؤقتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.
وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1946م.
1962م.
1952م.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
نيابي ملكي وراثي.
فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.

الدستور هو:

وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
تشريعية.
شعبية منتخبة.
قضائية مستقلة.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.
تعيين الوزراء.
إدارة الانتخابات.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2022م.
2005م.
2012م.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

20 مادة.
38 مادة.
10 مواد فقط.
52 مادة.