تعزز سيادة القانون الثقة بين:

الدولة والدول الأخرى.
المؤسسات فقط.
المواطن والمواطن.
المواطن والدولة ومؤسساتها.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع فئة معينة للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع الأفراد فقط للقانون.
خضوع المؤسسات فقط للقانون.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.
مجلس الوزراء.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الامتيازات الخاصة.
الإعفاء من الواجبات.
الحقوق والحريات.
التمييز بين الأفراد.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تشريع القوانين.
تفسير الدستور.
الفصل في المنازعات.
تنفيذ القوانين وتطبيقها.

من مظاهر سيادة القانون:

التمتع بالحقوق فقط.
التركيز على الحقوق دون الواجبات.
التهرب من الواجبات.
التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تماسك المجتمع وترابطه.
انتشار الفوضى.
ضعف الروابط الاجتماعية.
تفكك المجتمع.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
السلطة الإدارية.
السلطة القضائية.

تعني المساواة أمام القانون:

إعفاء بعض الأفراد من القانون.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
تفضيل فئة على أخرى.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

من أهمية سيادة القانون:

تحقيق العدالة والمساواة.
تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
تقييد حقوق المواطنين.
إضعاف الشعور الوطني.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0