الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

الفصل في المنازعات.

تشريع القوانين.

تنفيذ القوانين وتطبيقها.

تفسير الدستور.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.

الحقوق والحريات.

الإعفاء من الواجبات.

الامتيازات الخاصة.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ترك الأمر للدولة فقط.

تجاهل القوانين.

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.

تطبيق القانون بنفسه فقط.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

نتائج سيادة القانون فقط.

واجبات المواطن.

اختصاصات السلطة التنفيذية.

مظاهر سيادة القانون الأساسية.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المواطن والدولة ومؤسساتها.

الدولة والدول الأخرى.

المواطن والمواطن.

المؤسسات فقط.

من مظاهر سيادة القانون:

التمتع بالحقوق فقط.

التهرب من الواجبات.

التركيز على الحقوق دون الواجبات.

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع الأفراد فقط للقانون.

خضوع فئة معينة للقانون.

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

أمر ثانوي في المجتمع.

غير مؤثرة في استقرار المجتمع.

سبب ازدهار المجتمع وحمايته.

مرتبطة بالحكم فقط.

تعني المساواة أمام القانون:

تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

إعفاء بعض الأفراد من القانون.

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

تفضيل فئة على أخرى.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة الإدارية.

السلطة التنفيذية.

السلطة القضائية.

السلطة التشريعية.