الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

انتشار الفوضى.

تماسك المجتمع وترابطه.

ضعف الروابط الاجتماعية.

تفكك المجتمع.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع فئة معينة للقانون.

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

خضوع الأفراد فقط للقانون.

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

من أهمية سيادة القانون:

إضعاف الشعور الوطني.

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

تحقيق العدالة والمساواة.

تقييد حقوق المواطنين.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.

تجاهل القوانين.

تطبيق القانون بنفسه فقط.

ترك الأمر للدولة فقط.

تعني المساواة أمام القانون:

تفضيل فئة على أخرى.

إعفاء بعض الأفراد من القانون.

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تفسير الدستور.

الفصل في المنازعات.

تشريع القوانين.

تنفيذ القوانين وتطبيقها.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.

زيادة الثقة بين الأفراد.

فساد المجتمعات.

الاستقرار الاجتماعي.

من مظاهر سيادة القانون:

التهرب من الواجبات.

التركيز على الحقوق دون الواجبات.

التمتع بالحقوق فقط.

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

القوة والسيطرة.

الاقتصاد والتكنولوجيا.

العادات والتقاليد.

العدل والسلم والديمقراطية.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.

الإعفاء من الواجبات.

الامتيازات الخاصة.

الحقوق والحريات.