الوحدة الخامسة، الدرس الأول: حقوق المرأة والطفل.

تهدف اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة إلى:

تقليل دورها الاجتماعي.

إلغاء القوانين الوطنية.

تحقيق المساواة.

الحد من مشاركتها.

من أوائل المواثيق التي اهتمت بحقوق المرأة:

إعلان جنيف.

معاهدة فرساي.

ميثاق جامعة الدول العربية.

اتفاقية حقوق الطفل.

تُعنى جمعية قرى الأطفال SOS بـ:

التوعية السياسية.

التدريب المهني.

التعليم الجامعي.

الرعاية البديلة للأطفال.

نشأت هيئة الأمم المتحدة عام:

1924م.

1945م.

1919م.

1959م.

من أخطر آثار إجبار الطفل على العمل:

زيادة دخله.

الاعتماد على الذات.

تحسين مهاراته.

التسرب المدرسي.

أول وثيقة دولية لحقوق الطفل هي:

إعلان حقوق الطفل.

إعلان جنيف.

اتفاقية 1989

ميثاق الأمم المتحدة.

اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 شملت حقوقًا:

مدنية وسياسية واقتصادية.

تعليمية فقط.

صحية فقط.

عسكرية.

حدد قانون الأحزاب السياسية 2022م نسبة النساء عند التأسيس بـ:

20%

10%

15%

30%

يدل إنشاء قرى الأطفال SOS على:

ضعف الأسرة.

التزام الدولة بحماية الطفل.

زيادة عدد الأيتام.

تقليل دور المجتمع.

من أهداف حقوق الطفل:

تحميله المسؤوليات.

تنمية شخصيته.

تقييد حريته.

منعه من التعليم.

من حقوق الطفل:

تولي المناصب.

العمل المبكر.

امتلاك المال.

الحق في اللعب.

صدر إعلان جنيف لحقوق الطفل عام:

1959م.

1924م.

1989م.

1919م.

تُعد المرأة ركيزة أساسية في المجتمع بسبب:

اعتمادها على الآخرين.

أدوارها المتعددة وإسهاماتها.

قلة عددها.

عدم مشاركتها في التنمية.

يُعرّف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز عمره:

18 سنة.

17 سنة.

16 سنة.

15 سنة.

من المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الطفل:

مؤسسة نهر الأردن.

مركز زها.

وزارة التنمية الاجتماعية.

جمعية SOS.

من مظاهر تمكين المرأة اقتصاديًا:

المشاركة الثقافية.

العمل وتولي المناصب.

التعبير عن الرأي.

التصويت.

تهدف حقوق المرأة والطفل إلى:

زيادة عدد السكان.

الحد من المشاركة المجتمعية.

إلغاء دور الأسرة.

توفير الحماية والعيش بكرامة.

صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بهدف:

حماية حقوق الأطفال.

إلغاء القوانين الوطنية.

إضعاف دور المؤسسات.

تقليل مسؤولية الأسرة.

يحظر قانون حقوق الطفل الأردني:

التعليم الإلزامي.

استغلال الأطفال.

اللعب.

الرعاية الصحية.

تسعى الدول إلى سن التشريعات لضمان حقوق المرأة بسبب:

كثرة عددها.

ضعف دورها.

أهميتها في المجتمع.

مطالب المنظمات فقط.