من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
احترام القوانين.
النزاهة.
الواسطة والمحسوبية.

يؤدي غياب القانون إلى:

الاستقرار.
الأمن.
الفوضى وانتشار الظلم.
التنمية.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الأفراد فقط.
العشائر فقط.
الشركات الخاصة.
السلطات الثلاث.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

ديوان المحاسبة.
الجمعيات الخيرية فقط.
المدارس الخاصة.
الأندية الرياضية.

من فوائد القانون للمجتمع:

تحقيق الأمن والاستقرار.
زيادة النزاعات.
نشر الفوضى.
تعطيل التنمية.

ثقافة احترام القانون تعني:

مخالفة القوانين سرًا.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
الخوف من العقوبة فقط.
تجاهل القوانين.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

قبول الواسطة.
مخالفة القوانين.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تجاهل الأنظمة.

يتصف القانون بأنه:

سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.

من مهام السلطة القضائية:

تنفيذ القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.
إدارة الإعلام.
سن القوانين.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة الثروة.
زيادة عدد المؤسسات.
فرض الضرائب.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0