تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

انتخاب مباشر.
إرادة أميرية.
قرار حكومي.
قرار شعبي.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

نشر الفساد.
إخفاء البلاغات.
ترسيخ قيم النزاهة.
حماية الفاسدين.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

منع الإعلام.
وضوح الأنشطة والخدمات.
إخفاء السجلات.
غياب المعلومات.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

الأمة مصدر السلطات يعني:

الحكم المطلق.
سلطة فردية.
سيادة الشعب.
إلغاء الانتخابات.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1947م.
1928م.
1952م.
1946م.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

الواسطة والمحسوبية.
النزاهة.
احترام القوانين.
العدالة.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

سلطة واحدة.
سلطتان.
أربع سلطات.
ثلاث سلطات.

من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

ضعف الإنتاج.
هدر المال العام.
تراجع الوعي.
تحسين جودة الخدمات.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

السلطات العثمانية.
الانتداب البريطاني.
وحدة الضفتين.
الحرب العالمية الأولى.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

انتشار الفساد.
ازدهار المجتمع.
زيادة الثقة.
انتشار الفساد.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

الحكومة مصدر السلطات.
الأمة مصدر السلطات.
مجلس الأمة مصدر السلطات.
الملك مصدر السلطات.

ثقافة احترام القانون تعني:

تجاهل القوانين.
الخوف من العقوبة فقط.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
مخالفة القوانين سرًا.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الأفراد فقط.
السلطات الثلاث.
العشائر فقط.
الشركات الخاصة.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود الإعلام فقط.

صدر القانون الأساسي عام:

1952م.
1947م.
1928م.
1946م.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

مخالفة القوانين.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تجاهل الأنظمة.
قبول الواسطة.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

القضاء.
مجلس الأعيان.
الملك.
الشعب.

من أهمية تطبيق النزاهة والشفافية:

انخفاض الإنتاج.
شعور المواطن بالعدالة.
زيادة الفساد.
ضعف المشاركة.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

أحكام الدستور.
قرارات الملك فقط.
رغبة الحكومة.
العادات.