 |
إجابات أسئلة أقيم تعلمي
البنك المركزي الأردني والسياسة النقدية
السؤال الأول:
كيف تؤثر السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني في القطاع الخاص بالأردن؟ أذكر أمثلة على ذلك.
عندما يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة عندها تصبح كلفة الاقتراض أعلى، ما يؤدي إلى انخفاض حجم الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل القطاع المصرفي. وفي المقابل، عندما يقوم البنك المركزي الأردني بتخفيض سعر الفائدة رغبة منه في تسريع النشاط الاقتصادي فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل القطاع المصرفي نتيجة لانخفاض كلفة الاقتراض.
السؤال الثاني:
برأيك، هل يعد رفع سعر الفائدة قرارًا حكيمًا في حال ارتفاع معدلات التضخم؟
نعم، بشكل عام، يعد رفع سعر الفائدة قراراً حكيماً في حال ارتفاع معدلات التضخم؛ لأن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات. هذا الإجراء يقلل من حجم الاقتراض والإنفاق في الاقتصاد، مما يُسهم في كبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
السؤال الثالث:
أختار رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:
1. الدور الأساسي للبنك المركزي الأردني هو:
أ) الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
ب) منح الأفراد قروضًا.
ج) إدارة الموازنة العامة للدولة.
د) الإشراف على الصادرات والواردات.
2. إذا رفع البنك المركزي الأردني سعر الفائدة، فإنَّ ذلك يؤدي إلى:
أ) زيادة الاقتراض من البنوك.
ب) تقليل الإنفاق الاستهلاكي.
ج) رفع معدلات التضخم.
د) زيادة السيولة النقدية في السوق.
3. الأداة التي يستخدمها البنك المركزي الأردني للتحكم في المعروض النقدي هي:
أ) تقليص حجم الإنفاق الحكومي.
ب) عمليات السوق المفتوحة.
ج) رفع الضرائب.
د) زيادة الواردات.