واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
حماية مصالح العميل.
المعاملة بعدل وإنصاف.
الإفصاح والشفافية.

وفقاً للدرسات عن المستبعدين مالياً في الأردن تبين أنّ نسبة المستبعدين مالياً هي:

67%
50%
38%
23%

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

نعم.
لا.

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

لا.
نعم.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لحماية حقوق المستهلك المالي.
لارتفاع نسب البطالة.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
شمول الفئات المهمشة مالياً.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

الشباب.
المواطنين في المدن.
المواطنين في المناطق النائية.
النساء.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
الصدق عند تقديم المعلومات.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.

تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
الإفصاح والشفافية.
حماية مصالح العميل.
المعاملة بعدل وإنصاف.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

لا.
نعم.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

الشمول المالي.
واجبات المستهلك المالي.
الملاءة المالية.
حقوق المستهلك المالي.

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.

حصول العملاء ومستهلكي الخدمات المالية على كامل حقوقهم من دون إنقاص، تعبر هذه الجمله عن مفهوم:

حماية المستهلك المالي.
التعويض عن أوراق النقد المشوهة.
الاستقرار المالي.
التسعير.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
حماية مصالح العميل.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.

من شروط تقديم شكوى للبنك المركزي الأردني عدم تعلقها بقضايا عمالية أو نقابية:

نعم.
لا.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

نعم.
لا.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2014
2015
2013
2016

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

لا.
نعم.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0