تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التسعير المسؤول.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

حماية مصالح العميل.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
التثقيف والتوعية المالية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.

يسعى صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير جودة التعليم العالي والتعليم في الأردن:

نعم.
لا.

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

المعاملة بعدل وإنصاف.
الإفصاح والشفافية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
حماية مصالح العميل.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حماية مصالح العميل.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.

تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي:

نعم.
لا.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
شمول الفئات المهمشة مالياً.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

لا.
نعم.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

نعم.
لا.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لحماية حقوق المستهلك المالي.
لارتفاع نسب البطالة.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2015
2013
2016
2014

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.
التثقيف والتوعية المالية.

وفقاً للدرسات عن المستبعدين مالياً في الأردن تبين أنّ نسبة المستبعدين مالياً هي:

23%
38%
50%
67%

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

الشباب.
النساء.
المواطنين في المدن.
المواطنين في المناطق النائية.

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.
الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

نعم.
لا.

من شروط تقديم شكوى للبنك المركزي الأردني عدم تعلقها بقضايا عمالية أو نقابية:

لا.
نعم.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي في المدارس.
التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

الملاءة المالية.
واجبات المستهلك المالي.
الشمول المالي.
حقوق المستهلك المالي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0