من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

لا.
نعم.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

وضوح السياسة البنكية.
كشف الراتب.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.
تقييم الملاءة المالية.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

النساء.
المواطنين في المناطق النائية.
الشباب.
المواطنين في المدن.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

38%
67%
23%
50%

تعد شركات البريد السريع إحدى الجهات التي تمكن للمواطن أن يشتكي عليها عن طريق البنك المركزي الأردني:

لا.
نعم.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
الصدق عند تقديم المعلومات.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

لا.
نعم.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

لا.
نعم.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

التسعير المسؤول.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.

يهتم صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى نشر الثقافة المالية في قطاع:

في مكان العمل.
المدارس.
للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم العالي.

وفقاً للدرسات عن المستبعدين مالياً في الأردن تبين أنّ نسبة المستبعدين مالياً هي:

23%
38%
50%
67%

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

متابعة شكاوى العملاء.
الاستقرار المالي.
حماية المستهلك المالي.
الشمول المالي.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

حماية مصالح العميل.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
التثقيف والتوعية المالية.

تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي:

نعم.
لا.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي في المدارس.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم في مراكز التدريب المهني.

حصول العملاء ومستهلكي الخدمات المالية على كامل حقوقهم من دون إنقاص، تعبر هذه الجمله عن مفهوم:

التعويض عن أوراق النقد المشوهة.
حماية المستهلك المالي.
الاستقرار المالي.
التسعير.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2015
2014
2016
2013

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

حق الحصول على نسخة من الوثائق.
عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حماية مصالح العميل.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

لا.
نعم.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0