واحده مما يلي ليست من الإدارات المتخصصة التي تصدر تقارير عن مدى التزام السلطة التنفيذية ببنود قانون الموازنة:

ديوان المحاسبة.
وزارة المالية.
دائرة الموازنه العامة.
ديوان الخدمة المدني.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة بالأردن فيما يتعلق ببند النفقات إلى:

جارية ورأسمالية.
عادية وغير عادية.
إدارية واقتصادية.
فعلية وتحويلية.

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

زيادة إيرادات الدولة.
تعديل قانون الموازنة.
هيكلة وظائف الدولة.
صرف نفقات إضافية.

الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

جميع السلطات.
السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.

تقسم الإيرادات السيادية إلى ثلاثة أنواع هي:

القروض والإصدار النقدي والمنح الخارجية.
أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة والمنح.
الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة والقروض.
الضريبة والرسوم والغرمات.

عند عقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مشروع الموازنة لا يُشترط حضور رئيس الوزراء والوزراء:

نعم.
لا.

الخطوة الأولى لمرحلة الإعداد والتحضير هي:

توصل إلى تصور إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات.
مناقشة وزير المالية ومدير الموازنة العامة مشروع الموازنة.
رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وإدخال أي تعديلات عليه.
إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة.

المرحله التي يتم بها إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة هي:

الإعداد والتحضير.
مراقبة التنفيذ.
التنفيذ.
الاعتماد والإقرار.

الإنفاق على إيصال مياة الشرب والكهرباء إلى المدن والقرى والبلديات تعد من أنواع النفقات:

المحلية.
الإدارية.
الاجتماعية.
المركزية.

المرحلة الأخيرة من مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة:

الاعتماد والإقرار.
مراقبة التنفيذ.
التنفيذ.
الإعداد والتحضير.

اعتمد الإطار المالي متوسط المدى إضافة إلى التوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وذلك عام:

1962
1963
2008
1960

واحده مما يلي ليست من مهام دائرة الموازنة العامة، وهي:

متابعة تقييم أداء الموظفين وتعاملهم مع المواطنين في الدوائر والوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.

الخطوة الأخيرة لمرحلة الإعداد والتحضير هي:

رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وإدخال أي تعديلات عليه.
توصل إلى تصور إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات.
إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة.
مناقشة وزير المالية ومدير الموازنة العامة مشروع الموازنة.

تتألف المالية العامة من ثلاثة عناصر رئيسة، هي:

الإيرادات العامة والنفقات العامة والميزانية العمومية.
الإيرادات العامة والنفقات العامة والموازنة العامة.
الإيرادات الخاصة والنفقات الخاصة والميزانية العمومية.
الإيرادات الخاصة والنفقات الخاصة والموازنة الخاصة.

نسبة الإيرادات المحلية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

76%
7%
93%
90%

واحدة مما يلي ليست من البنود الأساسية لقانون الموازنة العامة للدولة:

ملحق قانون الموازنة العامة.
حجم التمويل المقدر لقانون الموازنة العامة وأوجه إنفاقه.
تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.
بيان تاريخ العمل بقانون العامة مثلاً (1 / 1 / 2019).

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

اقتصادية وإيرادات أخرى.
سيادية ومنح خارجية.
اقتصادية وقروض.
محلية ومنح خارجية.

النفقات التي تخصص للاستثمار في المشروعات الإنتاجية بهدف تجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأردني ولا سيما مشكلة البطالة تسمى النفقات:

الجارية.
الحقيقية.
المركزية.
الرأسمالية.

الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

اقتصادية.
سيادية.
مباشرة.
عامة أخرى.

الإيرادات العامة والنفقات العامة من مكونات:

موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.
الموازنة العامة.
الموازنة الشخصية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0