النفقات التي تخصص للاستثمار في المشروعات الإنتاجية بهدف تجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الاقتصاد الأردني ولا سيما مشكلة البطالة تسمى النفقات:

الرأسمالية.
المركزية.
الجارية.
الحقيقية.

الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
جميع السلطات.
السلطة التشريعية.

الأموال التي تحصل عليها الدولة من تأجير ممتلكاتها كالأراضي الزراعية تعد الإيراد الناتج من الأملاك:

المالية للدولة.
التجارية للدولة.
الصناعية للدولة.
العقارية للدولة.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الإدارية.
النفقات الاجتماعية.
النفقات الاقتصادية.
النفقات الخاصة.

النفقات التي تحملتها الدولة في ظل جائحة كورونا حسب تكرارها بصورة منتظمة سنويا تسمى:

غير عادية.
رأسمالية.
عادية.
جارية.

الخطوة الأولى لمرحلة الإقرار والاعتماد هي:

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.
إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس.
رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.
قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة قبل بداية السنة المالية بخمسة أشهر واحد على الأقل:

لا.
نعم.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب حصول الدولة على مقابل هي نفقات:

اقتصادية.
تحويلية.
محلية.
فعلية.

الضريبة المفروضة على البضاعة بالجمارك تسمى ضريبة:

التداول.
رأس المال.
الدخل.
المبيعات (الاستهلاك).

جملة الإحصاءات والتقارير التي تُستخدم في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة هي مؤشرات:

النمو الاقتصادي.
جودة الخدمة.
الأمن المجتمعي.
قياس الأداء.

توزيع المشروعات التنموية على نحو يحقق العدالة بين مختلف المحافظات ويكفل تنمية كل منها على قدم المساواة:

التوازن التنموي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار النقدي.
الاستقرار المالي.

مجموعة من الأشخاص المتخصصين في مجال معين يختارهم جلالة الملك أو يصادق عليهم بإرادة ملكية سامية:

مجلس الوزراء.
اللجنه الملكية.
اللجنة الخاصة.
اللجنه الوزارية.

نسبة النفقات الجارية في الأردن من مجموع النفقات هي:

60%
87%
50%
97%

واحده مما يلي ليست من الإدارات المتخصصة التي تصدر تقارير عن مدى التزام السلطة التنفيذية ببنود قانون الموازنة:

ديوان المحاسبة.
وزارة المالية.
ديوان الخدمة المدني.
دائرة الموازنه العامة.

الإنفاق على الاستثمار في محطات القوى الكهربائية يعد مثالاً على النفقات العامة:

الإدارية.
الاجتماعية.
التحويلية.
الاقتصادية.

يحق لمجلس النواب أن يزيد النفقات واقتراح إلغاء ضريبة أو فرض ضريبة جديدة أو التعديل عليها:

لا.
نعم.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
إطفاءات الدين العام.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.
تسديد عجز الموازنة.

موازناتها التقديرية تعدها المؤسسات الخاصة بها بحيث تقدر إيراداتها وكيفية إنفاقها وتحدد أوجه صرفها لتتمكن من إدارة الإيرادات بصورة صحيحة:

الميزانية العمومية.
موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.
الموازنة العامة.

الخطوة الأخيرة لمرحلة الإعداد والتحضير هي:

توصل إلى تصور إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات.
إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة.
رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وإدخال أي تعديلات عليه.
مناقشة وزير المالية ومدير الموازنة العامة مشروع الموازنة.

هل يُعد ملحق الموازنة العامة قانوناً وينطبق عليه إجراءات قانون الموازنة العامة نفسها:

نعم.
لا.