من الشروط الواجب توفرها لتكون الدولة ذات سيادة حقيقية:

حرية إصدار قوانينها وتنفيذها.
تدخل الدول الأخرى في قراراتها.
تبعيتها لقوى خارجية.
انعدام الأمن فيها.

من أمثلة القوانين التي تنظم حياة الطلبة:

قانون العقوبات.
قانون السير.
قوانين الانضباط المدرسي.
قانون العمل.

أي من الخدمات التالية تقدمها الدولة لمواطنيها؟

تحديد الأعمار السكانية.
بيع الممتلكات.
التعليم والصحة.
تنظيم الجمعيات الخاصة.

مبدأ فصل السلطات في الدولة يهدف إلى:

التعاون مع سلطات الدول الأخرى.
التوازن والتنظيم بين السلطات.
تركيز الصلاحيات في يد واحدة.
تقليص دور السلطة القضائية.

ما المقصود بالسيادة الداخلية؟

حرية الدولة في وضع سياستها النقدية.
خضوع الدولة لقرارات هيئة الأمم المتحدة.
قدرة الدولة على عقد تحالفات دولية.
قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة داخل أراضيها.

أحد الأسباب التي تجعل الدستور ضروريًا في الدولة هو أنه:

يتيح الحكم المطلق دون رقابة.
يمنع المواطنين من التصويت.
ينظم السلطات ويحمي الحريات.
يقلل من أهمية الحقوق.

ما الجهة التي تتولى إدارة الدولة وتنظيم شؤون الشعب؟

السلطة.
الإقليم.
الشعب.
السيادة.

من خصائص القوانين أنها:

مكتوبة وملزمة للجميع.
تطبق فقط على الأغنياء.
شفوية وغير واضحة.
تختلف من شخص لآخر.

من مهام السلطة التنفيذية في الدولة:

سنّ التشريعات.
الحكم بين الناس.
تنفيذ القوانين.
إصدار الأحكام القضائية.

العلاقة بين الإقليم والسيادة تتجلى في:

تطبيق الدولة لقوانينها ضمن حدودها.
حرية الأفراد في السفر دون قيود.
اعتماد الإقليم على القرارات الخارجية.
تدخل الشعوب في الحدود.

ينعكس مبدأ فصل السلطات في الدولة على:

التوازن بين مهام السلطات المختلفة.
زيادة الصلاحيات في يد السلطة الواحدة.
تعاون الدول مع السلطة القضائية فقط.
ضعف الرقابة والمساءلة.

من أهداف القانون:

تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
تعطيل العمل.
تشجيع الناس على الكذب.
نشر الفوضى.

الحقوق التي يضمنها الدستور للمواطنين تُصنَّف ضمن:

الواجبات الدينية فقط.
الحقوق الدستورية.
القوانين المؤقتة.
الالتزامات العسكرية.

تعني السيادة الخارجية:

التحكم في السياسة النقدية.
تنفيذ القوانين داخل الدولة.
حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية.
إدارة التعليم والصحة.

يُقصد بالقانون:

قواعد منظمة مكتوبة تصدرها الدولة.
تعليمات فردية غير ملزمة.
عادات المجتمع.
مجموعة من القصص.

أحد الأمثلة على الحقوق الاقتصادية في الدستور الأردني هو:

حق الخصوصية.
حرية الرأي.
الحق في العمل.
حرية الانضمام للأحزاب.

ما هو العنصر الأساسي الذي لا تقوم بدونه الدولة؟

الطرق المعبدة.
المدارس.
الشعب.
المستشفيات.

من أمثلة القوانين:

تعليمات المدرسة غير المكتوبة.
العادات والتقاليد.
اللعب في الحديقة.
قوانين المرور.

من الخصائص العامة للدستور:

أنه غير ملزم.
يتغير كل سنة تلقائيًا.
أنه أعلى من باقي القوانين.
لا يلتزم به المسؤولون.

العقوبة هي:

نتيجة لخرق القانون.
مكافأة لمن يحترم القانون.
نصيحة للناس.
جائزة للتفوق.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0