تُطبق القوانين:

على الفقراء.
على كبار السن.
على الجميع دون تمييز.
على الطلاب فقط.

مبدأ فصل السلطات في الدولة يهدف إلى:

التوازن والتنظيم بين السلطات.
تقليص دور السلطة القضائية.
تركيز الصلاحيات في يد واحدة.
التعاون مع سلطات الدول الأخرى.

مثال على قانون تنظيمي محلي:

قانون الانتخابات العامة.
قوانين البلديات.
قوانين الطيران الدولي.
الدستور.

وجود دولة يتطلب جميع العناصر الآتية ما عدا:

سيادة داخلية وخارجية.
حكومة.
أسواق تجارية.
حدود جغرافية.

أحد الأمثلة على الحقوق الاقتصادية في الدستور الأردني هو:

حق الخصوصية.
حرية الانضمام للأحزاب.
حرية الرأي.
الحق في العمل.

ما هو العنصر الأساسي الذي لا تقوم بدونه الدولة؟

الطرق المعبدة.
المستشفيات.
الشعب.
المدارس.

الاعتراف بالدولة يعني:

إقرار الدول والهيئات الدولية بوجودها ككيان مستقل.
تبعيتها لدولة أخرى.
حصولها على مساعدات اقتصادية.
إلزامها بالتحالفات العسكرية.

يُقصد بالقانون:

عادات المجتمع.
مجموعة من القصص.
قواعد منظمة مكتوبة تصدرها الدولة.
تعليمات فردية غير ملزمة.

من يخرق القانون يتسبب بـ:

فوضى وتهديد للسلامة.
تعاون أكبر في المجتمع.
احترام أكبر من الآخرين.
تقوية الاقتصاد.

ما المقصود بالسيادة الداخلية؟

قدرة الدولة على تطبيق القوانين بعدالة داخل أراضيها.
قدرة الدولة على عقد تحالفات دولية.
خضوع الدولة لقرارات هيئة الأمم المتحدة.
حرية الدولة في وضع سياستها النقدية.

من أمثلة القوانين التي تنظم حياة الطلبة:

قانون السير.
قانون العقوبات.
قوانين الانضباط المدرسي.
قانون العمل.

الدستور الأردني الذي ما يزال معمولًا به حتى الآن صدر في عهد:

الملك عبد الله بن الحسين.
الملك الحسين بن طلال.
الملك طلال بن الحسين.
الملك عبد الله الأول.

من وسائل نشر ثقافة احترام القانون:

تجاهل القوانين.
مواقع التواصل فقط.
الإعلام والمدرسة والأسرة.
العقوبات فقط.

من أمثلة القوانين:

العادات والتقاليد.
قوانين المرور.
تعليمات المدرسة غير المكتوبة.
اللعب في الحديقة.

أي من الخدمات التالية تقدمها الدولة لمواطنيها؟

بيع الممتلكات.
تحديد الأعمار السكانية.
تنظيم الجمعيات الخاصة.
التعليم والصحة.

صدر أول دستور لإمارة شرق الأردن عام:

1923م.
1928م.
1952م.
1947م.

ينتمي الحق في المشاركة في الحياة الثقافية إلى:

الحقوق المدنية.
الحقوق السياسية.
الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
الحقوق الاجتماعية.

ما المصطلح الذي يُطلق على المسطحات المائية التابعة لسيادة الدولة؟

المياه الإقليمية.
المياه الوطنية.
البحار الحرة.
المياه الساحلية.

يُسهم احترام القانون في:

التعدي على الآخرين.
تعزيز الأمن والنظام.
نشر الفوضى.
إلغاء الحقوق.

ينعكس مبدأ فصل السلطات في الدولة على:

تعاون الدول مع السلطة القضائية فقط.
زيادة الصلاحيات في يد السلطة الواحدة.
التوازن بين مهام السلطات المختلفة.
ضعف الرقابة والمساءلة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0