من الشروط الواجب توفرها لتكون الدولة ذات سيادة حقيقية:

حرية إصدار قوانينها وتنفيذها.
تدخل الدول الأخرى في قراراتها.
انعدام الأمن فيها.
تبعيتها لقوى خارجية.

ما مهمة السلطة التشريعية؟

تنفيذ القوانين.
تطبيق القوانين.
سنّ القوانين.
إدارة العلاقات الخارجية.

القانون يضمن:

حرية مطلقة بلا حدود.
سيطرة الأغنياء.
تحقيق العدل بين الجميع.
الفوضى المنظمة.

تسمى المنطقة الجغرافية التي تعيش عليها مجموعة من الناس وتخضع لسلطة واحدة بـ:

المدينة.
الحي.
القرية.
الدولة.

احترام القانون في الحياة اليومية يبدأ بـ:

كتابة قوانين جديدة.
تجنّب القراءة عنه.
تجاهله في الأماكن العامة.
الالتزام بقوانين الأسرة والمدرسة.

ما الذي يُميز الدستور الجامد عن المرن؟

يحتاج إلى إجراءات خاصة للتعديل.
يمكن تعديله في أي وقت.
يعتمد على العادات الشعبية.
لا يحتوي على قوانين.

أي من الآتي يُعد من خصائص الدولة؟

توفر مصادر طبيعية فقط.
خضوع الإقليم لسلطة سياسية.
وجود شعب بدون نظام حكم.
وجود مؤسسات تجارية فقط.

مبدأ فصل السلطات يمنع:

التضارب بين اختصاصات المؤسسات.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
التشريع في البرلمان.
وجود أكثر من حكومة.

من خصائص الدساتير الموجزة:

يصعب فهمها.
تحتوي على تفاصيل دقيقة.
تقتصر على المبادئ العامة.
تشمل قوانين التجارة فقط.

تُعد الحدود السياسية للدولة جزءًا من عنصر:

الشعب.
السيادة.
الإقليم.
الحكومة.

أحد الأمثلة على الحقوق السياسية في الدستور هو:

الحق في العمل.
حق التصويت في الانتخابات.
حرية الاعتقاد.
الحق في السكن.

يحدد الدستور العلاقة بين:

السلطات العامة والمواطنين.
الشعوب المختلفة.
السلطات الخارجية.
الدولة والدول الأخرى.

تعني السيادة الخارجية:

حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية.
إدارة التعليم والصحة.
تنفيذ القوانين داخل الدولة.
التحكم في السياسة النقدية.

العلاقة بين الإقليم والسيادة تتجلى في:

اعتماد الإقليم على القرارات الخارجية.
تدخل الشعوب في الحدود.
تطبيق الدولة لقوانينها ضمن حدودها.
حرية الأفراد في السفر دون قيود.

من مهام السلطة التنفيذية في الدولة:

إصدار الأحكام القضائية.
تنفيذ القوانين.
الحكم بين الناس.
سنّ التشريعات.

يُقصد بالقانون:

قواعد منظمة مكتوبة تصدرها الدولة.
تعليمات فردية غير ملزمة.
مجموعة من القصص.
عادات المجتمع.

تُصنف الدساتير إلى مرنة وجامدة حسب:

مدى شمولها.
طريقة صياغتها.
سهولة تعديلها.
مصدرها.

من خصائص الدستور المكتوب:

يصعب الرجوع إليه.
يُدوَّن في وثيقة رسمية.
لا يحتوي على أي مبادئ قانونية.
يُحفظ شفويًا من قبل كبار السن.

من يخرق القانون يتسبب بـ:

تقوية الاقتصاد.
تعاون أكبر في المجتمع.
فوضى وتهديد للسلامة.
احترام أكبر من الآخرين.

يُعبر مفهوم الاعتراف الدولي بالدولة عن:

توقيع اتفاقيات سياحية.
قبولها كعضو في المجتمع الدولي.
دعم اقتصادي مشروط.
احترام القوانين الداخلية للدولة.