الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
القانون الأساسي لعام 1928م.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.
حقوق المرأة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1952م.
1962م.
1946م.
1947م.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق المصلحة الفردية.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.
الدولة الدينية.
الثورة الصناعية.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

المحسوبية.
العدالة والمساواة.
التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.

الدستور هو:

وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
قواعد أخلاقية واجتماعية.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2022م.
2002م.
2011م.
2016م.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.
إصدار القوانين.
تفسير الدستور.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

سيطرة سلطة على بقية السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.

من مهام الهيئة المستقلة:

وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
تقليص صلاحيات الملك.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

ديمقراطية اشتراكية.
إسلامية وراثية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
مدنية اتحادية.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.
برلماني جمهوري.
فيدرالي نيابي.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تراجعًا في الحقوق.
خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.

المقصود بسيادة القانون هو:

حكم الفرد الواحد.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
تطبيق القوانين على فئة معينة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2005م.
2002م.
2012م.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0