المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2002م.
2016م.
2022م.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.
وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قوانين دينية ثابتة.
قرارات سياسية مؤقتة.
وثائق جامدة لا تتغير.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.
تنفيذية.
تشريعية.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
38 مادة.
20 مادة.
10 مواد فقط.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2012م.
2022م.
2002م.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.

من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
تحقيق المصلحة الفردية.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
زيادة الضرائب العامة.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
ضمان السلطة المطلقة.
فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

العدالة والمساواة.
المحسوبية.
التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
إصدار القوانين.
تفسير الدستور.
الرقابة على دستورية القوانين.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.
الدولة الدينية.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

هيئة للثقافة والتراث.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
وزارة التحول الرقمي.
مجلس خاص للملوك.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0