من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

20 مادة.
52 مادة.
10 مواد فقط.
38 مادة.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2011م.
2016م.
2022م.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

سيطرة سلطة على بقية السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
العسكرية والدينية والتربوية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.

المقصود بسيادة القانون هو:

حكم الفرد الواحد.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

قضائية مستقلة.
تشريعية.
تنفيذية.
شعبية منتخبة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

العدالة والمساواة.
المحسوبية.
التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1952م.
1946م.
1962م.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

مجلس خاص للملوك.
هيئة للثقافة والتراث.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
وزارة التحول الرقمي.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.
واجبات السلطات.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0