المقصود بسيادة القانون هو:

تطبيق القوانين على فئة معينة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
حكم الفرد الواحد.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.

من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق المصلحة الفردية.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
ديمقراطية اشتراكية.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
تشريعية.
شعبية منتخبة.
قضائية مستقلة.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تراجعًا في الحقوق.
تعديلًا شكليًا فقط.
خطوة لإلغاء البرلمان.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1962م.
1952م.
1947م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.
حقوق المرأة.
حقوق الطفل.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة السياحة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.
تفسير الدستور.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

نيابي ملكي وراثي.
برلماني جمهوري.
فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

38 مادة.
10 مواد فقط.
20 مادة.
52 مادة.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء المحكمة الدستورية.
إلغاء مجلس الأمة.
تقليص صلاحيات الملك.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.