من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
تفسير الدستور.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

واجبات السلطات.
حقوق المرأة.
حقوق الطفل.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة السياحة.
وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الهيئة المستقلة للانتخاب.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.
تعديلًا شكليًا فقط.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
حكم الفرد الواحد.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.
قوانين دينية ثابتة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1952م.
1946م.
1947م.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2022م.
2012م.
2002م.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.
الثورة الصناعية.
الحكم المطلق.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

38 مادة.
20 مادة.
10 مواد فقط.
52 مادة.

من مهام الهيئة المستقلة:

متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تشريعية.
قضائية مستقلة.
تنفيذية.
شعبية منتخبة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
المحسوبية.
العدالة والمساواة.
التمييز الطبقي.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي ملكي.
برلماني جمهوري.
فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.