صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1962م.
1946م.
1947م.
1952م.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

ديمقراطية اشتراكية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
الاستقلال الكامل.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
إنشاء مجلس الأمة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق المرأة.
واجبات السلطات.
حقوق الطفل.

من أهداف سيادة القانون:

زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.
برلماني جمهوري.
نيابي ملكي وراثي.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2002م.
2022م.
2016م.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء مجلس الأمة.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
تقليص صلاحيات الملك.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.

من وظائف الدستور الأساسية:

إدارة المؤسسات الحكومية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
وضع المناهج الدراسية.
تحديد الضرائب.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

هيئة للثقافة والتراث.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
وزارة التحول الرقمي.
مجلس خاص للملوك.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تقليل الرقابة البرلمانية.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة الثقافة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

استقلال السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.
المحسوبية.
العدالة والمساواة.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تشريعية.
تنفيذية.
شعبية منتخبة.
قضائية مستقلة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2005م.
2022م.
2012م.