من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2012م.
2005م.
2002م.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
قواعد أخلاقية واجتماعية.

المقصود بسيادة القانون هو:

حكم الفرد الواحد.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.
رئاسي ملكي.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

العسكرية والدينية والتربوية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

المعاهدة البريطانية الأردنية.
القانون الأساسي لعام 1928م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على أداء الحكومة.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
10 مواد فقط.
20 مادة.
38 مادة.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
إصدار القوانين.
تفسير الدستور.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

واجبات السلطات.
حقوق الطفل.
حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1952م.
1946م.
1962م.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2002م.
2022م.
2011م.
2016م.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
وزارة التحول الرقمي.
هيئة للثقافة والتراث.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.
خطوة لإلغاء البرلمان.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0