من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
38 مادة.
52 مادة.
20 مادة.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
حكم الفرد الواحد.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي ملكي.
برلماني جمهوري.
فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
تفسير الدستور.
إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.
تحديد الضرائب.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

الاستقلال الكامل.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
إنشاء مجلس الأمة.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
وضع السياسة المالية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
القانون الأساسي لعام 1928م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

هيئة للثقافة والتراث.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
وزارة التحول الرقمي.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الدينية.
الثورة الصناعية.
الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
ضمان السلطة المطلقة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1952م.
1947م.
1962م.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2022م.
2016م.
2011م.
2002م.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة السياحة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الطفل.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق المرأة.
واجبات السلطات.