من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

هيئة للثقافة والتراث.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
وزارة التحول الرقمي.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
المحسوبية.
التمييز الطبقي.
العدالة والمساواة.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2022م.
2002م.
2016م.

من أهداف سيادة القانون:

زيادة الضرائب العامة.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2002م.
2012م.
2022م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.
الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

إنشاء مجلس الأمة.
الاستقلال الكامل.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

المعاهدة البريطانية الأردنية.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.

من مهام الهيئة المستقلة:

إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.
وضع السياسة المالية.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
خطوة لإلغاء البرلمان.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

العسكرية والدينية والتربوية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

سيطرة سلطة على بقية السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تشريعية.
تنفيذية.
قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قرارات سياسية مؤقتة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0