الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

إدارة الانتخابات.
الرقابة على أداء الحكومة.
تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

العدالة والمساواة.
التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.
المحسوبية.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

10 مواد فقط.
20 مادة.
38 مادة.
52 مادة.

من مهام الهيئة المستقلة:

وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إدارة التعليم الجامعي.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
خطوة لإلغاء البرلمان.
تراجعًا في الحقوق.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
ضمان السلطة المطلقة.
فرض الضرائب على الجميع.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2016م.
2011م.
2002م.
2022م.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

شعبية منتخبة.
تشريعية.
قضائية مستقلة.
تنفيذية.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تقليل الرقابة البرلمانية.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.

المقصود بسيادة القانون هو:

تطبيق القوانين على فئة معينة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
حكم الفرد الواحد.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2012م.
2022م.
2005م.
2002م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الحديثة المدنية.
الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الحكم المطلق.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
قرار حكومي مؤقت.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
رئاسي ملكي.
فيدرالي نيابي.
نيابي ملكي وراثي.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

الاستقلال الكامل.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
إنشاء مجلس الأمة.