ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
قرار حكومي مؤقت.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.
حقوق الطفل.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2022م.
2011م.
2002م.
2016م.

من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
زيادة الضرائب العامة.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تشريعية.
تنفيذية.
قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
الاستقلال الكامل.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.
وضع المناهج الدراسية.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قرارات سياسية مؤقتة.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
إصدار القوانين.
تفسير الدستور.
الرقابة على دستورية القوانين.

الدستور هو:

وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.

المقصود بسيادة القانون هو:

احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
حكم الفرد الواحد.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2022م.
2012م.
2002م.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء المحكمة الدستورية.
إلغاء مجلس الأمة.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1952م.
1946م.
1962م.