جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.

الدستور هو:

قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة من القوانين العامة.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1962م.
1952م.
1947م.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
الاستقلال الكامل.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
ضمان السلطة المطلقة.
فرض الضرائب على الجميع.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تركيز السلطة في جهة واحدة.
تقليل الرقابة البرلمانية.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
ديمقراطية اشتراكية.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
10 مواد فقط.
20 مادة.
38 مادة.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
الرقابة على دستورية القوانين.
تفسير الدستور.

من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق المصلحة الفردية.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
هيئة للثقافة والتراث.
مجلس خاص للملوك.
وزارة التحول الرقمي.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

المعاهدة البريطانية الأردنية.
القانون الأساسي لعام 1928م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
إدارة الانتخابات.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
العسكرية والدينية والتربوية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء مجلس الأمة.

من مهام الهيئة المستقلة:

وضع السياسة المالية.
إصدار الأحكام القضائية.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إدارة التعليم الجامعي.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

واجبات السلطات.
حقوق المرأة.
حقوق الطفل.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تراجعًا في الحقوق.
تعديلًا شكليًا فقط.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
خطوة لإلغاء البرلمان.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0