من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
ديمقراطية اشتراكية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
إسلامية وراثية.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

المعاهدة البريطانية الأردنية.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
10 مواد فقط.
38 مادة.
20 مادة.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

إنشاء مجلس الأمة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
الاستقلال الكامل.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

المقصود بسيادة القانون هو:

تطبيق القوانين على فئة معينة.
حكم الفرد الواحد.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.
حقوق الطفل.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الحكم المطلق.
الثورة الصناعية.
الدولة الدينية.
الدولة الحديثة المدنية.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

العدالة والمساواة.
التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.
المحسوبية.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.
تعديلًا شكليًا فقط.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء المحكمة الدستورية.
إلغاء مجلس الأمة.
تقليص صلاحيات الملك.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.
تشريعية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

تفسير الدستور.
إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2022م.
2002م.
2005م.
2012م.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2011م.
2016م.
2002م.
2022م.