من حقوق الأردنيين وفق الدستور:

تأسيس ميليشيات.
تجاهل القوانين.
إلغاء الانتخابات.
تأليف أحزاب سلمية.

يُرفض ترخيص حزب إذا كان في برنامجه:

دعم الشباب.
أهداف تنموية.
تمييز بين الرجال والنساء.
خطط اقتصادية.

الانضمام إلى حزب سياسي يساعد المواطن على:

الامتناع عن التصويت.
الانعزال عن المجتمع.
ترك المشاركة العامة.
تنمية وعيه السياسي.

تسهم الأحزاب في:

زيادة النزاعات.
تعزيز العمل العام وتطوير التشريعات.
تقليل مشاركة المواطنين.
إضعاف الحياة السياسية.

مشاركة الشباب في الأحزاب تهدف إلى:

تقليل المشاركة السياسية للكبار.
زيادة الفوضى.
منع التطوير.
إعداد جيل سياسي واعٍ.

عادت الحياة الحزبية بقانون جديد عام:

2000
1992
1950
2015

إحدى مظاهر الديمقراطية:

منع تعدد الآراء.
تداول السُلطة.
إغلاق الأحزاب.
تقليل المشاركة.

نسبة النساء المطلوبة بين مؤسسي الحزب هي:

50%
10%
20%
5%

تعدّ الأحزاب السياسية عنصرًا أساسياً في:

التعليم.
التجارة.
الديمقراطية.
الرياضة.

قبول نتائج الانتخابات يدل على:

احترام إرادة المواطنين.
الانحياز لحزب واحد.
تعطيل البرلمان.
رفض الديمقراطية.

بدأت الحياة الحزبية في الأردن قبل تأسيس الإمارة من خلال:

حزب العمال.
حزب الشعب الأردني.
حزب الاستقلال السوري.
حزب البعث.

عرّف قانون الأحزاب الحزب بأنه تنظيم سياسي:

اقتصادي بحت.
وطني ذو أهداف مشتركة.
اجتماعي غير منظم.
شعبي فوضوي.

العقائدية هي الأحزاب التي تعتمد على:

لا شيء ثابت.
خطة اقتصادية فقط.
عقيدة محددة.
مشروع إنتاجي.

تنقسم الأحزاب في الأردن إلى:

تعليمية وثقافية.
اقتصادية وطبية.
دينية واقتصادية.
عقائدية وبرامجية.

نقل ملف الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب يدل على:

إلغاء الأحزاب.
تدخل الحكومات.
تقليل المشاركة الشعبية.
زيادة الحياد والشفافية.

تعطلت الحياة الحزبية في الأردن عام 1957 بسبب:

المجاعة.
انتهاء الانتخابات.
قلة عدد الأحزاب.
الاضطرابات السياسية.

نسبة الشباب المطلوبة في تأسيس الحزب هي:

20%
40%
10%
15%

الأحزاب البرامجية تعتمد على:

القوة العسكرية.
عقيدة دينية.
برامج وخطط إصلاحية.
الولاء القبلي.

صدر أول قانون للأحزاب في الأردن عام:

1920
1956
1999
2022

من شروط تأسيس حزب سياسي وجود:

مسؤول عسكري.
عضو من ذوي الإعاقة.
ممثل من خارج الأردن.
عضو من كل محافظة.