يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.
أمر ثانوي في المجتمع.
مرتبطة بالحكم فقط.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

ضعف الروابط الاجتماعية.
تماسك المجتمع وترابطه.
انتشار الفوضى.
تفكك المجتمع.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

العدل والسلم والديمقراطية.
العادات والتقاليد.
القوة والسيطرة.
الاقتصاد والتكنولوجيا.

تعني المساواة أمام القانون:

إعفاء بعض الأفراد من القانون.
تفضيل فئة على أخرى.
اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.
الحقوق والحريات.
الإعفاء من الواجبات.
الامتيازات الخاصة.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

اختصاصات السلطة التنفيذية.
نتائج سيادة القانون فقط.
واجبات المواطن.
مظاهر سيادة القانون الأساسية.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

مجلس الوزراء.
السلطة القضائية.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.
زيادة الثقة بين الأفراد.
الاستقرار الاجتماعي.
فساد المجتمعات.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المواطن والدولة ومؤسساتها.
المؤسسات فقط.
المواطن والمواطن.
الدولة والدول الأخرى.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة التنفيذية.
السلطة الإدارية.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0