الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

انتشار الفوضى.

ضعف الروابط الاجتماعية.

تماسك المجتمع وترابطه.

تفكك المجتمع.

من أهمية سيادة القانون:

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

تقييد حقوق المواطنين.

إضعاف الشعور الوطني.

تحقيق العدالة والمساواة.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المواطن والمواطن.

المؤسسات فقط.

المواطن والدولة ومؤسساتها.

الدولة والدول الأخرى.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

خضوع الأفراد فقط للقانون.

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

خضوع فئة معينة للقانون.

تعني المساواة أمام القانون:

تفضيل فئة على أخرى.

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

إعفاء بعض الأفراد من القانون.

تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تشريع القوانين.

تفسير الدستور.

تنفيذ القوانين وتطبيقها.

الفصل في المنازعات.

من مظاهر سيادة القانون:

التمتع بالحقوق فقط.

التركيز على الحقوق دون الواجبات.

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

التهرب من الواجبات.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

نتائج سيادة القانون فقط.

اختصاصات السلطة التنفيذية.

مظاهر سيادة القانون الأساسية.

واجبات المواطن.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الامتيازات الخاصة.

الإعفاء من الواجبات.

التمييز بين الأفراد.

الحقوق والحريات.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

العادات والتقاليد.

الاقتصاد والتكنولوجيا.

العدل والسلم والديمقراطية.

القوة والسيطرة.