من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تفكك المجتمع.
ضعف الروابط الاجتماعية.
تماسك المجتمع وترابطه.
انتشار الفوضى.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع فئة معينة للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.
خضوع الأفراد فقط للقانون.
خضوع المؤسسات فقط للقانون.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

العادات والتقاليد.
الاقتصاد والتكنولوجيا.
القوة والسيطرة.
العدل والسلم والديمقراطية.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.
الحقوق والحريات.
الإعفاء من الواجبات.
الامتيازات الخاصة.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

مجلس الوزراء.
السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

اختصاصات السلطة التنفيذية.
نتائج سيادة القانون فقط.
واجبات المواطن.
مظاهر سيادة القانون الأساسية.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.
زيادة الثقة بين الأفراد.
الاستقرار الاجتماعي.
فساد المجتمعات.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تنفيذ القوانين وتطبيقها.
تشريع القوانين.
تفسير الدستور.
الفصل في المنازعات.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

أمر ثانوي في المجتمع.
سبب ازدهار المجتمع وحمايته.
مرتبطة بالحكم فقط.
غير مؤثرة في استقرار المجتمع.

تعني المساواة أمام القانون:

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.
تفضيل فئة على أخرى.
تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
إعفاء بعض الأفراد من القانون.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0