من مظاهر تمكين المرأة سياسيًا:

العمل التطوعي.
إنشاء المشاريع.
المشاركة في الانتخابات.
الرعاية الأسرية.

عُقدت معاهدة فرساي عام:

1919م.
1945م.
1924م.
1989م.

يدل إنشاء قرى الأطفال SOS على:

زيادة عدد الأيتام.
ضعف الأسرة.
التزام الدولة بحماية الطفل.
تقليل دور المجتمع.

تُعد حقوق المرأة والطفل حقوقًا إنسانية لأنها تقوم على مبدأ:

التنافس.
القوة.
العدالة والمساواة.
السيطرة.

تُعنى جمعية قرى الأطفال SOS بـ:

التعليم الجامعي.
التدريب المهني.
التوعية السياسية.
الرعاية البديلة للأطفال.

يُعرّف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز عمره:

15 سنة.
16 سنة.
18 سنة.
17 سنة.

من حقوق الطفل:

امتلاك المال.
العمل المبكر.
تولي المناصب.
الحق في اللعب.

تهدف اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة إلى:

تقليل دورها الاجتماعي.
تحقيق المساواة.
الحد من مشاركتها.
إلغاء القوانين الوطنية.

اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 شملت حقوقًا:

تعليمية فقط.
عسكرية.
صحية فقط.
مدنية وسياسية واقتصادية.

حدد قانون الأحزاب السياسية 2022م نسبة النساء عند التأسيس بـ:

15%
30%
20%
10%

من مظاهر تمكين المرأة اقتصاديًا:

المشاركة الثقافية.
التعبير عن الرأي.
العمل وتولي المناصب.
التصويت.

تهدف حقوق المرأة والطفل إلى:

توفير الحماية والعيش بكرامة.
إلغاء دور الأسرة.
زيادة عدد السكان.
الحد من المشاركة المجتمعية.

نصت المادة (6) من الدستور الأردني على:

تقليل فرص العمل.
تمكين المرأة وحمايتها.
منع مشاركة المرأة.
إلغاء الكوتا.

عدد مقاعد الكوتا النسائية في البرلمان الأردني هو:

18
15
12
10

من أخطر آثار إجبار الطفل على العمل:

زيادة دخله.
الاعتماد على الذات.
التسرب المدرسي.
تحسين مهاراته.

تسعى الدول إلى سن التشريعات لضمان حقوق المرأة بسبب:

كثرة عددها.
مطالب المنظمات فقط.
ضعف دورها.
أهميتها في المجتمع.

من أوائل المواثيق التي اهتمت بحقوق المرأة:

ميثاق جامعة الدول العربية.
معاهدة فرساي.
إعلان جنيف.
اتفاقية حقوق الطفل.

يحظر قانون حقوق الطفل الأردني:

اللعب.
استغلال الأطفال.
التعليم الإلزامي.
الرعاية الصحية.

من أهداف حقوق الطفل:

منعه من التعليم.
تقييد حريته.
تنمية شخصيته.
تحميله المسؤوليات.

من المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الطفل:

مؤسسة نهر الأردن.
جمعية SOS.
وزارة التنمية الاجتماعية.
مركز زها.