الوحدة الخامسة، الدرس الأول: حقوق المرأة والطفل.

يدل إنشاء قرى الأطفال SOS على:

زيادة عدد الأيتام.

ضعف الأسرة.

تقليل دور المجتمع.

التزام الدولة بحماية الطفل.

يحظر قانون حقوق الطفل الأردني:

التعليم الإلزامي.

استغلال الأطفال.

اللعب.

الرعاية الصحية.

تُعنى جمعية قرى الأطفال SOS بـ:

الرعاية البديلة للأطفال.

التعليم الجامعي.

التدريب المهني.

التوعية السياسية.

يُعرّف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز عمره:

17 سنة.

15 سنة.

18 سنة.

16 سنة.

من أخطر آثار إجبار الطفل على العمل:

تحسين مهاراته.

الاعتماد على الذات.

التسرب المدرسي.

زيادة دخله.

تسعى الدول إلى سن التشريعات لضمان حقوق المرأة بسبب:

أهميتها في المجتمع.

مطالب المنظمات فقط.

كثرة عددها.

ضعف دورها.

عُقدت معاهدة فرساي عام:

1924م.

1919م.

1945م.

1989م.

صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بهدف:

تقليل مسؤولية الأسرة.

حماية حقوق الأطفال.

إلغاء القوانين الوطنية.

إضعاف دور المؤسسات.

من مظاهر تمكين المرأة اقتصاديًا:

التصويت.

العمل وتولي المناصب.

التعبير عن الرأي.

المشاركة الثقافية.

تهدف حقوق المرأة والطفل إلى:

إلغاء دور الأسرة.

الحد من المشاركة المجتمعية.

توفير الحماية والعيش بكرامة.

زيادة عدد السكان.

عدد مقاعد الكوتا النسائية في البرلمان الأردني هو:

18

12

15

10

من أهداف حقوق الطفل:

تقييد حريته.

منعه من التعليم.

تنمية شخصيته.

تحميله المسؤوليات.

اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 شملت حقوقًا:

تعليمية فقط.

مدنية وسياسية واقتصادية.

عسكرية.

صحية فقط.

من المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الطفل:

مؤسسة نهر الأردن.

جمعية SOS.

وزارة التنمية الاجتماعية.

مركز زها.

تُعد المرأة ركيزة أساسية في المجتمع بسبب:

اعتمادها على الآخرين.

قلة عددها.

عدم مشاركتها في التنمية.

أدوارها المتعددة وإسهاماتها.

أول وثيقة دولية لحقوق الطفل هي:

اتفاقية 1989

إعلان حقوق الطفل.

إعلان جنيف.

ميثاق الأمم المتحدة.

صدر إعلان جنيف لحقوق الطفل عام:

1959م.

1924م.

1919م.

1989م.

من حقوق الطفل:

الحق في اللعب.

تولي المناصب.

العمل المبكر.

امتلاك المال.

تُعد حقوق المرأة والطفل حقوقًا إنسانية لأنها تقوم على مبدأ:

القوة.

التنافس.

السيطرة.

العدالة والمساواة.

نصت المادة (6) من الدستور الأردني على:

تمكين المرأة وحمايتها.

إلغاء الكوتا.

منع مشاركة المرأة.

تقليل فرص العمل.