يؤدي غياب القانون إلى:

الأمن.
التنمية.
الاستقرار.
الفوضى وانتشار الظلم.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود الإعلام فقط.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
النزاهة.
احترام القوانين.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة عدد المؤسسات.
فرض الضرائب.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة الثروة.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تجاهل الأنظمة.
قبول الواسطة.
مخالفة القوانين.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الأفراد فقط.
العشائر فقط.
السلطات الثلاث.
الشركات الخاصة.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.
سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.
خاص بفئة معينة.

ثقافة احترام القانون تعني:

المعرفة بالقانون والالتزام به.
تجاهل القوانين.
مخالفة القوانين سرًا.
الخوف من العقوبة فقط.

من فوائد القانون للمجتمع:

زيادة النزاعات.
نشر الفوضى.
تحقيق الأمن والاستقرار.
تعطيل التنمية.