الوحدة الثامنة الدرس الثاني: سيادة القانون.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة الثروة.

زيادة عدد المؤسسات.

فرض الضرائب.

حماية حقوق الإنسان وحريته.

من مهام السلطة القضائية:

إدارة الإعلام.

تنفيذ القوانين.

الفصل في المنازعات القانونية.

سن القوانين.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

مخالفة القوانين.

قبول الواسطة.

تجاهل الأنظمة.

الالتزام بالقوانين والتشريعات.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الأخلاق.

المجاملة.

الخوف من العقوبة.

المصلحة الشخصية.

يتصف القانون بأنه:

خاص بفئة معينة.

عام ومجرد ومتاح للجميع.

يطبق على الضعفاء فقط.

سري وغير معلن.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الأندية الرياضية.

المدارس الخاصة.

الجمعيات الخيرية فقط.

ديوان المحاسبة.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

المدرسة فقط.

المؤسسات الرسمية فقط.

الأسرة فقط.

الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.

الواسطة والمحسوبية.

النزاهة.

العدالة.

ثقافة احترام القانون تعني:

مخالفة القوانين سرًا.

المعرفة بالقانون والالتزام به.

الخوف من العقوبة فقط.

تجاهل القوانين.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية فقط.

وجود الإعلام فقط.

وجود سلطة تشريعية فقط.

وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.