من مهام السلطة القضائية:

الفصل في المنازعات القانونية.
إدارة الإعلام.
سن القوانين.
تنفيذ القوانين.

من فوائد القانون للمجتمع:

تحقيق الأمن والاستقرار.
تعطيل التنمية.
زيادة النزاعات.
نشر الفوضى.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الخوف من العقوبة.
المصلحة الشخصية.
الأخلاق.
المجاملة.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

ديوان المحاسبة.
المدارس الخاصة.
الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
احترام القوانين.
النزاهة.

من نتائج تطبيق القانون:

مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
إضعاف العدالة.
زيادة المحسوبية.
انتشار الفساد.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تشريعية فقط.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

زيادة عدد المؤسسات.
فرض الضرائب.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة الثروة.

يتصف القانون بأنه:

يطبق على الضعفاء فقط.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
سري وغير معلن.
خاص بفئة معينة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0