من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

العشائر فقط.
السلطات الثلاث.
الأفراد فقط.
الشركات الخاصة.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة الثروة.
فرض الضرائب.
زيادة عدد المؤسسات.

يتصف القانون بأنه:

سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
خاص بفئة معينة.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الجمعيات الخيرية فقط.
المدارس الخاصة.
الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود الإعلام فقط.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الخوف من العقوبة.
الأخلاق.
المجاملة.
المصلحة الشخصية.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.

من فوائد القانون للمجتمع:

تحقيق الأمن والاستقرار.
زيادة النزاعات.
تعطيل التنمية.
نشر الفوضى.

من مهام السلطة القضائية:

إدارة الإعلام.
سن القوانين.
الفصل في المنازعات القانونية.
تنفيذ القوانين.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة فقط.
المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
المدرسة فقط.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0