الوحدة الثامنة الدرس الثاني: سيادة القانون.

ثقافة احترام القانون تعني:

تجاهل القوانين.

مخالفة القوانين سرًا.

الخوف من العقوبة فقط.

المعرفة بالقانون والالتزام به.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع المواطنين دون المسؤولين.

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

خضوع بعض الأفراد للقانون.

خضوع السلطة التنفيذية فقط.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تشريعية فقط.

وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.

وجود سلطة تنفيذية فقط.

وجود الإعلام فقط.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.

الأمن.

الفوضى وانتشار الظلم.

الاستقرار.

من مهام السلطة القضائية:

تنفيذ القوانين.

سن القوانين.

الفصل في المنازعات القانونية.

إدارة الإعلام.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الأخلاق.

الخوف من العقوبة.

المصلحة الشخصية.

المجاملة.

من نتائج تطبيق القانون:

مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

انتشار الفساد.

إضعاف العدالة.

زيادة المحسوبية.

يتصف القانون بأنه:

عام ومجرد ومتاح للجميع.

سري وغير معلن.

خاص بفئة معينة.

يطبق على الضعفاء فقط.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الجمعيات الخيرية فقط.

الأندية الرياضية.

ديوان المحاسبة.

المدارس الخاصة.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

فرض الضرائب.

حماية حقوق الإنسان وحريته.

زيادة عدد المؤسسات.

زيادة الثروة.