يتصف القانون بأنه:

خاص بفئة معينة.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
سري وغير معلن.
يطبق على الضعفاء فقط.

ثقافة احترام القانون تعني:

المعرفة بالقانون والالتزام به.
تجاهل القوانين.
الخوف من العقوبة فقط.
مخالفة القوانين سرًا.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.
المدارس الخاصة.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الأخلاق.
المجاملة.
الخوف من العقوبة.
المصلحة الشخصية.

من ركائز سيادة القانون:

وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تنفيذية فقط.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.
الفوضى وانتشار الظلم.
الأمن.
الاستقرار.

من مهام السلطة القضائية:

تنفيذ القوانين.
سن القوانين.
إدارة الإعلام.
الفصل في المنازعات القانونية.

من نتائج تطبيق القانون:

إضعاف العدالة.
انتشار الفساد.
زيادة المحسوبية.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة فقط.
المدرسة فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
المؤسسات الرسمية فقط.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.
النزاهة.
الواسطة والمحسوبية.
العدالة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0