يتصف القانون بأنه:

سري وغير معلن.
خاص بفئة معينة.
يطبق على الضعفاء فقط.
عام ومجرد ومتاح للجميع.

من ركائز سيادة القانون:

وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تشريعية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود الإعلام فقط.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

المدارس الخاصة.
الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تجاهل الأنظمة.
قبول الواسطة.
مخالفة القوانين.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع بعض الأفراد للقانون.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.
الفوضى وانتشار الظلم.
الاستقرار.
الأمن.

من فوائد القانون للمجتمع:

تحقيق الأمن والاستقرار.
زيادة النزاعات.
تعطيل التنمية.
نشر الفوضى.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الشركات الخاصة.
العشائر فقط.
الأفراد فقط.
السلطات الثلاث.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

فرض الضرائب.
زيادة الثروة.
زيادة عدد المؤسسات.
حماية حقوق الإنسان وحريته.

ثقافة احترام القانون تعني:

تجاهل القوانين.
مخالفة القوانين سرًا.
الخوف من العقوبة فقط.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0