من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

هدر المال العام.
تراجع الوعي.
ضعف الإنتاج.
تحسين جودة الخدمات.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

التنفيذية.
القضائية.
التشريعية.
البلدية.

من مهام السلطة القضائية:

الفصل في المنازعات القانونية.
إدارة الإعلام.
تنفيذ القوانين.
سن القوانين.

من فوائد القانون للمجتمع:

تحقيق الأمن والاستقرار.
زيادة النزاعات.
تعطيل التنمية.
نشر الفوضى.

يتصف القانون بأنه:

يطبق على الضعفاء فقط.
عام ومجرد ومتاح للجميع.
سري وغير معلن.
خاص بفئة معينة.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

غياب السجلات.
إخفاء الخدمات.
وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
غموض الأنشطة.

السلطة التنفيذية تتكون من:

القضاء.
مجلس الأمة.
الشعب.
مجلس الوزراء والملك.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

إلغاء البرلمان.
مشاركة المواطنين في الحكم.
احتكار السلطة.
غياب الانتخابات.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

حماية الفاسدين.
نشر الفساد.
إخفاء البلاغات.
ترسيخ قيم النزاهة.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

إلغاء الدستور.
ضعف الحركة الوطنية.
طموحات الشعب الأردني للحرية.
الاستعمار البريطاني.

استقلال القضاء يعني:

تدخل الحكومة فيه.
خضوعه للملك.
تبعيته للبرلمان.
عدم التدخل في شؤونه.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

رغبة الحكومة.
قرارات الملك فقط.
العادات.
أحكام الدستور.

من نتائج تطبيق القانون:

زيادة المحسوبية.
انتشار الفساد.
إضعاف العدالة.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.

الرأي العام هو:

رأي فرد واحد.
رأي الحكومة فقط.
مجموعة الآراء حول قضية معينة.
قرارات المحاكم.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
الأسرة فقط.
المؤسسات الرسمية فقط.
المدرسة فقط.

من أهمية تطبيق النزاهة والشفافية:

انخفاض الإنتاج.
زيادة الفساد.
شعور المواطن بالعدالة.
ضعف المشاركة.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1946م.
1952م.
1947م.
1928م.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2010م.
2020م.
2016م.
2006م.

تعيين القضاة في دستور 1928م كان بـ:

قرار حكومي.
إرادة أميرية.
قرار شعبي.
انتخاب مباشر.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

انتشار الفساد.
انتشار الفساد.
زيادة الثقة.
ازدهار المجتمع.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0