النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

تحقيق الربح السريع.
الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.
الغموض في تقديم المعلومات.
القوة والسيطرة.

من نتائج الاستقلال:

إلغاء القضاء.
صدور دستور 1947م.
إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء الملكية.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الأخلاق.
المجاملة.
المصلحة الشخصية.
الخوف من العقوبة.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

الأفراد فقط.
الشركات الخاصة.
السلطات الثلاث.
العشائر فقط.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

مجلس الأعيان.
الشعب.
القضاء.
الملك.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

البلدية.
التنفيذية.
التشريعية.
القضائية.

صدر القانون الأساسي عام:

1947م.
1928م.
1952م.
1946م.

يؤدي غياب القانون إلى:

الأمن.
الفوضى وانتشار الظلم.
التنمية.
الاستقرار.

سيادة القانون تعني:

خضوع الجميع للقانون.
تطبيق القانون على فئة معينة.
تعطيل القوانين.
استثناء المسؤولين من القانون.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
غياب السجلات.
إخفاء الخدمات.
غموض الأنشطة.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

احترام القوانين.
العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
النزاهة.

السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

قرارات الملك فقط.
أحكام الدستور.
رغبة الحكومة.
العادات.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1946م.
1952م.
1947م.
1928م.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

وضوح الأنشطة والخدمات.
إخفاء السجلات.
منع الإعلام.
غياب المعلومات.

الأمة مصدر السلطات يعني:

سلطة فردية.
الحكم المطلق.
إلغاء الانتخابات.
سيادة الشعب.

يُطلق على الصحافة والإعلام مصطلح:

السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.
السلطة الرابعة.

الرأي العام هو:

قرارات المحاكم.
رأي فرد واحد.
مجموعة الآراء حول قضية معينة.
رأي الحكومة فقط.

من ركائز سيادة القانون:

وجود الإعلام فقط.
وجود سلطة تنفيذية فقط.
وجود سلطة تنفيذية قادرة وسلطة قضائية مستقلة.
وجود سلطة تشريعية فقط.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

الحرب العالمية الأولى.
الانتداب البريطاني.
السلطات العثمانية.
وحدة الضفتين.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0