يتصف القانون بأنه:

يطبق على الضعفاء فقط.
سري وغير معلن.
خاص بفئة معينة.
عام ومجرد ومتاح للجميع.

يؤدي غياب القانون إلى:

الأمن.
الاستقرار.
الفوضى وانتشار الظلم.
التنمية.

الأمة مصدر السلطات يعني:

الحكم المطلق.
سلطة فردية.
إلغاء الانتخابات.
سيادة الشعب.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

احتكار السلطة.
إلغاء البرلمان.
مشاركة المواطنين في الحكم.
غياب الانتخابات.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الجمعيات الخيرية فقط.
الأندية الرياضية.
المدارس الخاصة.
ديوان المحاسبة.

دستور 1952م جاء استجابة لـ:

الانتداب البريطاني.
وحدة الضفتين.
السلطات العثمانية.
الحرب العالمية الأولى.

من فوائد القانون للمجتمع:

تعطيل التنمية.
نشر الفوضى.
زيادة النزاعات.
تحقيق الأمن والاستقرار.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

إخفاء الخدمات.
غموض الأنشطة.
وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
غياب السجلات.

صدر القانون الأساسي عام:

1952م.
1928م.
1946م.
1947م.

السلطة التنفيذية تتكون من:

مجلس الأمة.
القضاء.
مجلس الوزراء والملك.
الشعب.

تناط السلطة التشريعية في دستور 1947م بـ:

مجلس الأمة والملك.
الملك فقط.
القضاء.
مجلس الوزراء.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

السلطات الثلاث.
العشائر فقط.
الأفراد فقط.
الشركات الخاصة.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

النزاهة.
العدالة.
الواسطة والمحسوبية.
احترام القوانين.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

ثلاث سلطات.
سلطة واحدة.
سلطتان.
أربع سلطات.

النزاهة هي مجموعة من القيم المتعلقة بـ:

الصدق والأمانة والإخلاص في العمل.
القوة والسيطرة.
تحقيق الربح السريع.
الغموض في تقديم المعلومات.

السلطة التي تراقب أعمال الحكومة هي:

التنفيذية.
التشريعية.
البلدية.
القضائية.

الشفافية تعني:

إخفاء المعلومات.
تجنب الغموض في تقديم المعلومات.
تأجيل عرض البيانات.
احتكار القرارات.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

قبول الواسطة.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.
تجاهل الأنظمة.
مخالفة القوانين.

مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

أربع سنوات.
سنة.
سنتان.
ثلاث سنوات.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0