السلطات الثلاث تمارس اختصاصاتها وفق:

رغبة الحكومة.
أحكام الدستور.
قرارات الملك فقط.
العادات.

الرأي العام هو:

مجموعة الآراء حول قضية معينة.
رأي الحكومة فقط.
رأي فرد واحد.
قرارات المحاكم.

يؤكد مبدأ سيادة الشعب على:

احتكار السلطة.
غياب الانتخابات.
إلغاء البرلمان.
مشاركة المواطنين في الحكم.

مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

سنتان.
ثلاث سنوات.
سنة.
أربع سنوات.

السلطة التنفيذية تتكون من:

مجلس الأمة.
القضاء.
الشعب.
مجلس الوزراء والملك.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2016م.
2006م.
2010م.
2020م.

الشفافية تعني:

احتكار القرارات.
إخفاء المعلومات.
تأجيل عرض البيانات.
تجنب الغموض في تقديم المعلومات.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

العدالة.
النزاهة.
الواسطة والمحسوبية.
احترام القوانين.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

انتشار الفساد.
ازدهار المجتمع.
انتشار الفساد.
زيادة الثقة.

من نتائج تطبيق النزاهة والشفافية:

تحسين جودة الخدمات.
هدر المال العام.
تراجع الوعي.
ضعف الإنتاج.

استقلال القضاء يعني:

عدم التدخل في شؤونه.
تبعيته للبرلمان.
تدخل الحكومة فيه.
خضوعه للملك.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1946م.
1952م.
1947م.
1928م.

وجود دستور يحدد العلاقة بين الجميع يُعد من مؤشرات النزاهة في:

المدرسة.
الدولة.
الأسرة.
السوق.

من مؤشرات الشفافية في المؤسسة:

وضوح الأنشطة والخدمات.
منع الإعلام.
غياب المعلومات.
إخفاء السجلات.

استقلال الأردن كان عام:

1950م.
1945م.
1946م.
1947م.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

المصلحة الشخصية.
المجاملة.
الأخلاق.
الخوف من العقوبة.

وحدة الضفتين كانت عام:

1952م.
1947م.
1950م.
1946م.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

المدارس الخاصة.
الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.
الجمعيات الخيرية فقط.

من فوائد القانون للمجتمع:

زيادة النزاعات.
تعطيل التنمية.
نشر الفوضى.
تحقيق الأمن والاستقرار.

من أهمية تطبيق النزاهة والشفافية:

زيادة الفساد.
ضعف المشاركة.
شعور المواطن بالعدالة.
انخفاض الإنتاج.