الشفافية تعني:

احتكار القرارات.
تأجيل عرض البيانات.
تجنب الغموض في تقديم المعلومات.
إخفاء المعلومات.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

السلطات الثلاث.
العشائر فقط.
الشركات الخاصة.
الأفراد فقط.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الجمعيات الخيرية فقط.
المدارس الخاصة.
الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.

تناط السلطة التشريعية في دستور 1947م بـ:

القضاء.
الملك فقط.
مجلس الأمة والملك.
مجلس الوزراء.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

فرض الضرائب.
زيادة عدد المؤسسات.
زيادة الثروة.
حماية حقوق الإنسان وحريته.

من مؤشرات النزاهة في مؤسسة العمل:

وجود معلومات كاملة عن المؤسسة.
غموض الأنشطة.
إخفاء الخدمات.
غياب السجلات.

مدة المجلس التشريعي في دستور 1928م:

ثلاث سنوات.
سنة.
أربع سنوات.
سنتان.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

سلطتان.
سلطة واحدة.
أربع سلطات.
ثلاث سلطات.

ثقافة احترام القانون تعني:

مخالفة القوانين سرًا.
الخوف من العقوبة فقط.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
تجاهل القوانين.

التربية السليمة تدفع الفرد إلى احترام القانون من منطلق:

الأخلاق.
المصلحة الشخصية.
المجاملة.
الخوف من العقوبة.

وجود دستور يحدد العلاقة بين الجميع يُعد من مؤشرات النزاهة في:

السوق.
الأسرة.
المدرسة.
الدولة.

يتصف القانون بأنه:

سري وغير معلن.
خاص بفئة معينة.
يطبق على الضعفاء فقط.
عام ومجرد ومتاح للجميع.

من نتائج تطبيق القانون:

انتشار الفساد.
إضعاف العدالة.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
زيادة المحسوبية.

سيادة القانون تعني:

خضوع الجميع للقانون.
استثناء المسؤولين من القانون.
تطبيق القانون على فئة معينة.
تعطيل القوانين.

صدر القانون الأساسي عام:

1946م.
1952م.
1928م.
1947م.

السلطة التنفيذية تتكون من:

القضاء.
مجلس الوزراء والملك.
الشعب.
مجلس الأمة.

من مهام السلطة القضائية:

تنفيذ القوانين.
إدارة الإعلام.
الفصل في المنازعات القانونية.
سن القوانين.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

زيادة النزاعات.
تحقيق التنمية الشاملة.
تعطيل العمل.
انتشار الفساد.

عدم تطبيق النزاهة يؤدي إلى:

ازدهار المجتمع.
زيادة الثقة.
انتشار الفساد.
انتشار الفساد.

أُنشئت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عام:

2010م.
2006م.
2020م.
2016م.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0