لجنة الحريات العامة في مجلس النواب الأردني تهدف إلى:

الدفاع عن الحقوق.
التعليم.
التجارة.
الزراعة.

من وسائل التعبير عن الرأي:

العنف.
الإهمال.
الصمت فقط.
الحوار والنقاش.

من الحقوق المدنية والسياسية:

الحق في التعليم.
الحق في العمل.
حرية الرأي والتعبير.
الحق في الرعاية الصحية.

القانون الدولي الإنساني يُطبق في حالات:

الانتخابات.
السلم فقط.
التنمية الاقتصادية.
النزاعات المسلحة.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صدر عام:

1950م
1948م
1966م
2006م

يدل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "متى استعبدتم الناس…" على:

تقييد الحقوق.
رفض الحرية.
احترام كرامة الإنسان وحريته.
التفريق بين الناس.

من مهام مجلس حقوق الإنسان:

فرض العقوبات الاقتصادية.
مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
سن القوانين المحلية.
إدارة الحروب.

من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن:

تقليل الحقوق.
تطوير التشريعات.
إلغاء القوانين.
منع المشاركة.

من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن:

تقليل المشاركة.
بناء القدرات.
إضعاف المؤسسات.
إلغاء التعليم.

يقوم الأردن بحماية حقوق الإنسان من خلال:

الأفراد.
المدارس.
العادات فقط.
الدستور والقوانين.

يهدف تطبيق حقوق الإنسان إلى:

تقييد الحريات.
تحقيق العدالة والمساواة.
نشر الفوضى.
زيادة النزاعات.

يهدف التعاون الدولي في حقوق الإنسان إلى:

تقليل التعليم.
تعزيز الحقوق وحمايتها.
زيادة السكان.
زيادة الضرائب.

من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن:

تعزيز حقوق الإنسان.
إلغاء القوانين.
زيادة الضرائب.
تقليل الحريات.

يقصد بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان أنها:

توافق دولي على مبادئ وقواعد تحمي حقوق الإنسان.
نظام اقتصادي عالمي.
اتفاقية عسكرية.
قوانين محلية لكل دولة.

من الحقوق السياسية:

العمل.
حرية التعبير.
التعليم.
الصحة.

من حقوق ذوي الإعاقة:

الدمج في المجتمع.
الحرمان.
العزل.
الإهمال.

ترتكز حماية حقوق الإنسان في الأردن على:

الزراعة.
التجارة.
القوة العسكرية.
المبادئ الإنسانية والدينية.

من مؤسسات المجتمع المدني في الأردن:

البنوك.
المصانع.
المدارس.
الجمعيات الخيرية.

يعزز احترام حقوق الإنسان:

الاستبداد.
العنف.
التمييز.
حكم القانون.

تمكين المرأة يعني:

تهميشها.
إقصاءها.
دعمها ومشاركتها.
منعها من العمل.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0