خطة مالية تقديرية مفصلة تبين برنامج عمل الحكومة خلال سنة مالية مقبلة؛ تحقيقًا لأهداف الدولة بعد اعتمادها من لسلطة التشريعية:

موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.
الموازنة العامة.
الموازنة الشخصية.

تعد الضرائب من إيرادات الدولة:

المحلية.
السيادية.
الاقتصادية.
الأخرى.

الحالة التي يكون فيها النظام المالي مقاوماً للصدمات الاقتصادية وقادراً بفاعلية على أداء:

الاستقرار النقدي.
الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.
معدلات النمو المستدام.

تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار النقدي.

إن قراءة خطاب الموازنة العامة الذي يتضمن بيان المرتكزات الأساسية الواردة في مشروع قانون الموازنة هي وظيفة:

رئيس اللجنة المالية.
رئيس الوزراء.
مدير دائرة الموازنه العامة.
وزير المالية.

اعتمد الإطار المالي متوسط المدى إضافة إلى التوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وذلك عام:

2008
1963
1962
1960

أنواع النفقات حسب تكرارها بصورة منتظمة سنوياً:

جارية ورأسمالية.
إدارية واقتصادية.
فعلية وتحويلية.
عادية وغير عادية.

الأموال التي تحصل عليها الدولة من تأجير ممتلكاتها كالأراضي الزراعية تعد الإيراد الناتج من الأملاك:

الصناعية للدولة.
العقارية للدولة.
المالية للدولة.
التجارية للدولة.

الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

مباشرة.
اقتصادية.
عامة أخرى.
سيادية.

هل يُعد ملحق الموازنة العامة قانوناً وينطبق عليه إجراءات قانون الموازنة العامة نفسها:

لا.
نعم.

قائمة توضح ما تملكة المؤسسة من أصول وما عليها من التزامات هي:

الميزانية العمومية.
موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.
الموازنة العامة.

تسمى إيراد أملاك الدولة إيرادات:

مباشرة.
اقتصادية.
عامة أخرى.
سيادية.

الإدارة المتخصصة بالتحقق من أن المسؤولين عن الإنفاق والمفوضين بالتوقيع في الوزارات والدوائر المعنية هم الذين يوقعون على الحوالات والأوامر المالية ومستندات الالتزام هي:

ديوان المحاسبة.
ديوان الخدمة المدني.
وزارة المالية.
دائرة الموازنه العامة.

جملة الإحصاءات والتقارير التي تُستخدم في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة هي مؤشرات:

النمو الاقتصادي.
جودة الخدمة.
قياس الأداء.
الأمن المجتمعي.

واحدة مما يلي ليست من مصادر موازنة التمويل، وهي:

الإصدار النقدي.
القروض الداخلية.
قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة.
القروض الخارجية لتمويل المشروعات الرأسمالية.

هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية:

الدوائر الحكومية.
الهيئات الحكومية.
الهيئات المستقلة.
الوحدات الحكومية.

يحيل مجلس النواب قانون الموازنة العامة بعد قراءة وزير المالية لخطاب الموازنه إلى:

لجنة الطاقة.
جميع اللجان.
لجنة التنمية.
اللجنة المالية والاقتصادية.

أنواع النفقات وفقاً لحصول الدولة على مقابل هي:

فعلية وتحويلية.
عادية وغير عادية.
إدارية واقتصادية.
جارية ورأسمالية.

تقسم الإيرادات السيادية إلى ثلاثة أنواع هي:

الضريبة والرسوم والغرمات.
القروض والإصدار النقدي والمنح الخارجية.
أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة والمنح.
الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة والقروض.

الخطوة الأولى لمرحلة الإعداد والتحضير هي:

إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة.
مناقشة وزير المالية ومدير الموازنة العامة مشروع الموازنة.
رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وإدخال أي تعديلات عليه.
توصل إلى تصور إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0