تعد الضرائب من إيرادات الدولة:

الأخرى.
السيادية.
المحلية.
الاقتصادية.

الضريبة التي تحصل عليها الدولة من خلال فرضها على رواتب العاملين تسمى ضريبة:

رأس المال.
المبيعات.
التداول.
الدخل.

واحدة مما يلي ليست من البنود الأساسية لقانون الموازنة العامة للدولة:

ملحق قانون الموازنة العامة.
بيان تاريخ العمل بقانون العامة مثلاً (1 / 1 / 2019).
حجم التمويل المقدر لقانون الموازنة العامة وأوجه إنفاقه.
تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.

المبالغ النقدية التي تتلقاها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص وينطوي على منفعة عامة هي:

القروض.
الغرامات.
الضرائب.
الرسوم.

تقسم الإيرادات السيادية إلى ثلاثة أنواع هي:

القروض والإصدار النقدي والمنح الخارجية.
أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة والمنح.
الضريبة والرسوم والغرمات.
الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة والقروض.

وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة هي:

الهيئات الحكومية.
الدوائر الحكومية.
الوحدات الحكومية.
الهيئات المستقلة.

واحده مما يلي ليست من العناصر الأساسية لمفهوم النفقات العامة، وهي:

تحقيق النفع العام.
تحقيق إيرادات للدولة.
الإشراف من الهيئات العامة للدولة.
الاقتصار على المبالغ النقدية.

واحده مما يلي ليست من الإدارات المتخصصة التي تصدر تقارير عن مدى التزام السلطة التنفيذية ببنود قانون الموازنة:

ديوان الخدمة المدني.
ديوان المحاسبة.
دائرة الموازنه العامة.
وزارة المالية.

تلجأ الدولة إلى ملحق قانون الموزانة بسبب:

هيكلة وظائف الدولة.
صرف نفقات إضافية.
زيادة إيرادات الدولة.
تعديل قانون الموازنة.

الضريبة المفروضة على عقود الشراء تُعرف بضريبة:

المبيعات.
رأس المال.
الدخل.
التداول.

أنشئت دائرة الموازنة العامة التي يديرها مدير عام يرتبط بوزير المالية عام:

2008
1963
1960
1962

الأملاك التي لا يحق للدولة التصرف بها بالبيع أو المبادلة هي:

الإيرادات السيادية.
إيراد املاك الدولة العامة.
إيراد أملاك الدولة الخاصة.
الإيرادات الأخرى.

الإدارة المتخصصة بالتحقق من أن المسؤولين عن الإنفاق والمفوضين بالتوقيع في الوزارات والدوائر المعنية هم الذين يوقعون على الحوالات والأوامر المالية ومستندات الالتزام هي:

ديوان المحاسبة.
وزارة المالية.
ديوان الخدمة المدني.
دائرة الموازنه العامة.

تنظيم عملية الاقتراح على مشروع قانون الموازنة العامة يتم في مجلس النواب ثم مجلس الأعيان:

لا.
نعم.

خطة مالية تقديرية مفصلة تبين برنامج عمل الحكومة خلال سنة مالية مقبلة؛ تحقيقًا لأهداف الدولة بعد اعتمادها من لسلطة التشريعية:

الموازنة العامة.
موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.
الموازنة الشخصية.

من أهداف دائرة الموازنة العامة للدولة:

تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات تطبيقاً لنهج اللامركزية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.

تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

الاستقرار المالي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار النقدي.
التوازن التنموي.

واحده مما يلي ليست من مهام دائرة الموازنة العامة، وهي:

متابعة تقييم أداء الموظفين وتعاملهم مع المواطنين في الدوائر والوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.

عند عقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة مشروع الموازنة لا يُشترط حضور رئيس الوزراء والوزراء:

نعم.
لا.

بدأت دائرة الموازنة العامة تعد قانون الموازنة العامة عام:

1960
2008
1963
1962
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0