هل يُعد ملحق الموازنة العامة قانوناً وينطبق عليه إجراءات قانون الموازنة العامة نفسها:

لا.
نعم.

الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار وتوفير هيكل أسعار فائدة يواكب التطورات الاقتصادية وتطورات أسواق المال العالمية يسمى:

الاستقرار النقدي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.

الموازنة التي تُستخدم لسدّ العجز في الموازنة العامة للدولة هي:

موازنة المؤسسات.
ملحق الموازنة.
موازنة التمويل.
قانون الموازنة العامة.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب حصول الدولة على مقابل هي نفقات:

تحويلية.
اقتصادية.
فعلية.
محلية.

المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم رمزية عند زيارة المتاحف والمواقع الأثرية تسمى:

إيراد أملاك الدولة الخاصة.
إيراد أملاك الدولة العامة.
الإيرادات الأخرى.
الإيرادات السيادية.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على نحو متكرر وبصفة دورية منتظمة كل سنه تسمى النفقات:

المحلية.
العادية.
المركزية.
غير العادية.

الخطوة الأخيرة المرحلة الإقرار والاعتماد هي:

إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس
إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.
قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.
رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.

تعد إيراد أملاك الدولة العامة من إيرادات الدولة:

السيادية.
المحلية.
الأخرى.
الاقتصادية.

من أهداف دائرة الموازنة العامة للدولة:

تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات تطبيقاً لنهج اللامركزية.

واحدة مما يلي ليست من مخاطر الإصدار النقدي، وهي:

هروب الأموال الأجنبية من البلاد وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها.
انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
تأمين النفقات العامة ورواتب موظفي الدولة.
ارتفاع ثمن الصادرات في الأسواق العالمية ما يفقدها القوة على المنافسة.

الأملاك التي لا يحق للدولة التصرف بها بالبيع أو المبادلة هي:

إيراد املاك الدولة العامة.
الإيرادات الأخرى.
إيراد أملاك الدولة الخاصة.
الإيرادات السيادية.

نسبة الإيرادات الضريبية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

66%
76%
90%
33%

الإيرادات العامة والنفقات العامة من مكونات:

الموازنة الشخصية.
الموازنة العامة.
موازنة المؤسسات.
الميزانية العمومية.

خطة مالية تقديرية مفصلة تبين برنامج عمل الحكومة خلال سنة مالية مقبلة؛ تحقيقًا لأهداف الدولة بعد اعتمادها من لسلطة التشريعية:

موازنة المؤسسات.
الموازنة العامة.
الموازنة الشخصية.
الميزانية العمومية.

الخطوة الأخيرة لمرحلة الإعداد والتحضير هي:

إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة.
رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وإدخال أي تعديلات عليه.
مناقشة وزير المالية ومدير الموازنة العامة مشروع الموازنة.
توصل إلى تصور إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات.

السنة التي تستخدم مؤشراً للموازنة العامة للسنة المقبلة وفيها يقارن بين الموازنة العامة لسنتين مقبلتين لسنة الموازنة وبنود الموازنة العامة لسنة الموازنة:

السنة المالية.
السنة التأشيرية.
السنة المقبلة.
السنه الحالية.

الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

سيادية.
مباشرة.
اقتصادية.
عامة أخرى.

بدأت دائرة الموازنة العامة تعد قانون الموازنة العامة عام:

1963
1962
1960
2008

اعتمد الإطار المالي متوسط المدى إضافة إلى التوسع في تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وذلك عام:

2008
1963
1960
1962

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على الإدارة العامة والدفاع والأمن والعدالة والتمثيل السياسي هي:

النفقات الاقتصادية.
النفقات الإدارية.
النفقات الاجتماعية.
النفقات الخاصة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0