الإنفاق على إيصال مياة الشرب والكهرباء إلى المدن والقرى والبلديات تعد من أنواع النفقات:

الإدارية.
المحلية.
المركزية.
الاجتماعية.

المرحلة التي يتم من خلالها التحقق من أن عملية التنفيذ تطبق وفق ما تم تقديره وتخصيصه في جميع بنودها وتحديد أي انحرافات ليتم علاجها بالوقت المناسب هي:

الاعتماد والإقرار.
التنفيذ.
مراقبة التنفيذ.
الإعداد والتحضير.

يحق لمجلس النواب أن يزيد النفقات واقتراح إلغاء ضريبة أو فرض ضريبة جديدة أو التعديل عليها:

نعم.
لا.

نص تصديق ملك المملكة الأردنية الهاشمية على قانون الموازنة العامة للسنة المالية بمقتضى المادة رقم .... من الدستور:

31
39
21
1

بدأت دائرة الموازنة العامة تعد قانون الموازنة العامة عام:

2008
1963
1962
1960

نسبة الإيرادات الضريبية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

33%
90%
76%
66%

الضريبة المفروضة على الأراضي والعقارات تسمى ضريبة:

ضريبة الدخل.
التداول.
المبيعات.
رأس المال.

موازناتها التقديرية تعدها المؤسسات الخاصة بها بحيث تقدر إيراداتها وكيفية إنفاقها وتحدد أوجه صرفها لتتمكن من إدارة الإيرادات بصورة صحيحة:

الميزانية العمومية.
الموازنة الشخصية.
موازنة المؤسسات.
الموازنة العامة.

نسبة الإيرادات المحلية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

76%
93%
90%
7%

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

اجتماعية.
اقتصادية.
إدارية.
محلية.

تسمى إيراد أملاك الدولة إيرادات:

عامة أخرى.
سيادية.
اقتصادية.
مباشرة.

المبالغ النقدية التي تتلقاها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص وينطوي على منفعة عامة هي:

الرسوم.
الغرامات.
الضرائب.
القروض.

من أهداف دائرة الموازنة العامة للدولة:

تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات تطبيقاً لنهج اللامركزية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.

تفرّد كل محافظة بإدارة شؤونها وحدها واتخاذ القرارات المناسبة لتنميتها والنهوض بمستوى معيشة أفرادها تسمى:

التوازن التنموي.
اللامركزية.
الاستقرار المالي.
المركزية.

هل يُعد ملحق الموازنة العامة قانوناً وينطبق عليه إجراءات قانون الموازنة العامة نفسها:

نعم.
لا.

الإدارة المتخصصة بالتحقق من أن المسؤولين عن الإنفاق والمفوضين بالتوقيع في الوزارات والدوائر المعنية هم الذين يوقعون على الحوالات والأوامر المالية ومستندات الالتزام هي:

دائرة الموازنه العامة.
وزارة المالية.
ديوان الخدمة المدني.
ديوان المحاسبة.

واحدة من الآتية لا تعد من الحاجات الخاصة، وهي:

الملبس.
المأكل.
المسكن.
الأمن.

واحدة مما يلي ليست من مخاطر الإصدار النقدي، وهي:

هروب الأموال الأجنبية من البلاد وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها.
تأمين النفقات العامة ورواتب موظفي الدولة.
ارتفاع ثمن الصادرات في الأسواق العالمية ما يفقدها القوة على المنافسة.
انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

الضريبة المفروضة على البضاعة بالجمارك تسمى ضريبة:

التداول.
الدخل.
رأس المال.
المبيعات (الاستهلاك).

أنواع النفقات حسب تأثيرها بالاقتصاد الوطني هي:

جارية ورأسمالية.
عادية وغير عادية.
إدارية واقتصادية.
فعلية وتحويلية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0