الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

عامة أخرى.
سيادية.
مباشرة.
اقتصادية.

واحدة مما يلي ليست من البنود الأساسية لقانون الموازنة العامة للدولة:

ملحق قانون الموازنة العامة.
تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.
حجم التمويل المقدر لقانون الموازنة العامة وأوجه إنفاقه.
بيان تاريخ العمل بقانون العامة مثلاً (1 / 1 / 2019).

من استخدامات موزانة التمويل تسديد:

السلف المستحقة.
بنود قطاع التعليم والصحة.
الرواتب والأجور للقطاع العام.
قيمة المشروعات الرأسمالية.

مجموع قيم جميع السلع والخدمات المعدة للاستخدام النهائي التي تنتج داخل الدولة:

القوة الشرائية.
حجم الصادرات.
حجم الواردات.
الناتج المحلي الإجمالي.

توزيع المشروعات التنموية على نحو يحقق العدالة بين مختلف المحافظات ويكفل تنمية كل منها على قدم المساواة:

معدلات النمو المستدام.
التوازن التنموي.
الاستقرار المالي.
الاستقرار النقدي.

الخطوة الاخيرة المرحلة التنفيذ هي:

تدقيق محلل الموازنة الأمر المالي ثم تصديق وزير المالية عليه بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة.
إصدار بلاغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.
تدقيق محلل الموازنة الحوالات المالية ثم تصديقها من مدير عام الموازنة العامة.
إصدار الحوالات المالية شهرياً بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة.

واحدة مما يلي ليست من الجداول المرفقة، وهي:

جدول إجالي الإيرادات العامة للدولة ومصادرها في السنة المالية.
جدول خلاصة الموازنة العامة للدولة في سنة إعداد الموازنة.
جدول إجالي النفقات العامة وتفاصيلها.
جدول إجمالي بتشكيلات الوظائف للدوائر الحكومية.

تعد الرسوم من ايرادات الدولة: 

المحلية.
الأخرى.
السيادية.
الاقتصادية.

المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من خلال أرباح مصفاة البترول تسمى الإيراد الناتج من الأملاك:

العقارية للدولة.
المالية للدولة.
الصناعية للدولة.
التجارية للدولة.

يحيل مجلس النواب قانون الموازنة العامة بعد قراءة وزير المالية لخطاب الموازنه إلى:

لجنة الطاقة.
لجنة التنمية.
اللجنة المالية والاقتصادية.
جميع اللجان.

الأملاك التي لا يحق للدولة التصرف بها بالبيع أو المبادلة هي:

الإيرادات الأخرى.
الإيرادات السيادية.
إيراد املاك الدولة العامة.
إيراد أملاك الدولة الخاصة.

المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة من خلال مصنع الحديد تسمى الإيراد الناتج من الأملاك:

التجارية للدولة.
الصناعية للدولة.
العقارية للدولة.
المالية للدولة.

نسبة الإيرادات الضريبية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

33%
90%
66%
76%

تنظيم عملية الاقتراح على مشروع قانون الموازنة العامة يتم في مجلس النواب ثم مجلس الأعيان:

لا.
نعم.

الضريبة المفروضة على عقود الشراء تُعرف بضريبة:

التداول.
الدخل.
رأس المال.
المبيعات.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.
إطفاءات الدين العام.
تسديد عجز الموازنة.

خطة مالية يعدها الشخص بنفسه؛ لبيان الإيرادات المقدرة وأوجه إنفاقها وفق برنامج محدد لتحقيق أهداف معينة خلال مدة زمنية لاحقة محددة:

الموازنة العامة.
موازنة المؤسسات.
الموازنة الشخصية.
الميزانية العمومية.

زيادة كمية النقود بالسوق أو وسائل الدفع ينتج عنها:

تضخم اقتصادي.
تضخم مالي.
ركود اقتصادي.
ركود مالي.

المبالغ النقدية التي تنفقها الدولة على نحو متكرر وبصفة دورية منتظمة كل سنه تسمى النفقات:

المحلية.
العادية.
غير العادية.
المركزية.

هل يُعد ملحق الموازنة العامة قانوناً وينطبق عليه إجراءات قانون الموازنة العامة نفسها:

لا.
نعم.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0