تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

لا.
نعم.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

38%
67%
23%
50%

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
المعاملة بعدل وإنصاف.

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

حماية المستهلك المالي.
الاستقرار المالي.
الشمول المالي.
متابعة شكاوى العملاء.

يسعى صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير جودة التعليم العالي والتعليم في الأردن:

نعم.
لا.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التسعير المسؤول.
شمول الفئات المهمشة مالياً.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

المواطنين في المدن.
الشباب.
النساء.
المواطنين في المناطق النائية.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

حماية مصالح العميل.
الإفصاح والشفافية.
التثقيف والتوعية المالية.
المعاملة بعدل وإنصاف.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

الصدق عند تقديم المعلومات.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

وضوح السياسة البنكية.
تقييم الملاءة المالية.
كشف الراتب.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.
التسعير المسؤول.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم المالي في المدارس.
التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

لا.
نعم.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لارتفاع نسب البطالة.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لحماية حقوق المستهلك المالي.

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.

وفقاً للدرسات عن المستبعدين مالياً في الأردن تبين أنّ نسبة المستبعدين مالياً هي:

23%
38%
67%
50%

تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي:

نعم.
لا.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

لا.
نعم.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

حماية مصالح العميل.
عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.