المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.
إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.
التسعير المسؤول.

حصول العملاء ومستهلكي الخدمات المالية على كامل حقوقهم من دون إنقاص، تعبر هذه الجمله عن مفهوم:

الاستقرار المالي.
التسعير.
حماية المستهلك المالي.
التعويض عن أوراق النقد المشوهة.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

38%
67%
50%
23%

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.

يسعى صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير جودة التعليم العالي والتعليم في الأردن:

لا.
نعم.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

نعم.
لا.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

لا.
نعم.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
شمول الفئات المهمشة مالياً.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
حماية مصالح العميل.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

حماية مصالح العميل.
التثقيف والتوعية المالية.
الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

نعم.
لا.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

متابعة شكاوى العملاء.
حماية المستهلك المالي.
الشمول المالي.
الاستقرار المالي.

مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية يدعم استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة المالية بين قطاعات المجتمع المختلفة:

لا.
نعم.

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
الإفصاح والشفافية.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2015
2013
2016
2014

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي في المدارس.
التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

نعم.
لا.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
لحماية حقوق المستهلك المالي.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لارتفاع نسب البطالة.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

المواطنين في المناطق النائية.
المواطنين في المدن.
الشباب.
النساء.