يعين الملك:

أعضاء النقابات المهنية.
قضاة المحكمة الدستورية.
رئيس الوزراء.
السفراء الأجانب.

السلطة القضائية في الأردن:

تابعة لمجلس النواب.
مستقلة.
تابعة للحكومة.
تابعة لمجلس الأعيان.

المادة (26) من الدستور الأردني تنص على أن:

السلطة التشريعية بيد الملك.
السلطة التنفيذية مستقلة عن الملك.
السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه.
السلطة القضائية بيد مجلس الأمة.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

نيابي ملكي وراثي.
جمهوري ديمقراطي.
عسكري إداري.
رئاسي فيدرالي.

المادة (27) من الدستور الأردني تنص على أن الأحكام تصدر:

باسم الحكومة.
باسم الملك.
باسم الشعب.
باسم المحكمة العليا.

من صلاحيات الملك المتعلقة بالقوات المسلحة:

القائد الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
تعيين الجنود.
إصدار الأوامر العسكرية.
تشكيل اللجان النيابية.

معنى أن السلطة القضائية مستقلة هو:

يشرف عليها رئيس الوزراء.
تخضع للسلطة التنفيذية.
لا تتأثر بأي سلطة أخرى.
تابعة لمجلس النواب.

يمارس الملك السلطة التنفيذية بواسطة:

القضاة.
مجلس الوزراء.
مجلس النواب.
مجلس الأعيان.

حسب المادة (34) من الدستور الأردني، من صلاحيات الملك:

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.
تعيين الوزراء دون استشارة.
تعيين أعضاء مجلس النواب.
إصدار الموازنة العامة.

النظام السياسي في الأردن يقوم على مبدأ:

الفصل بين السلطات.
سيطرة السلطة التنفيذية.
الدمج بين السلطات.
إلغاء السلطة التشريعية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0