الملك وصلاحياته الدستورية.

المادة (26) من الدستور الأردني تنص على أن:

السلطة التشريعية بيد الملك.

السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه.

السلطة القضائية بيد مجلس الأمة.

السلطة التنفيذية مستقلة عن الملك.

النظام السياسي في الأردن يقوم على مبدأ:

الفصل بين السلطات.

سيطرة السلطة التنفيذية.

إلغاء السلطة التشريعية.

الدمج بين السلطات.

من أبرز صلاحيات الملك حسب الدستور الأردني:

إدارة البلديات.

يشرف على الانتخابات البرلمانية.

المصادقة على القوانين.

انتخاب أعضاء مجلس النواب.

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات النيابية يتم من قِبل:

مجلس الوزراء.

مجلس الأمة.

المحكمة الدستورية.

الملك.

من صلاحيات الملك المتعلقة بمجلس الأمة:

دعوته للاجتماع وافتتاحه وتأجيله وفضّه.

كتابة القوانين للمجلس.

فتحه فقط دون تأجيله.

تعيين جميع الأعضاء.

حسب المادة (34) من الدستور الأردني، من صلاحيات الملك:

تعيين أعضاء مجلس النواب.

تعيين الوزراء دون استشارة.

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.

إصدار الموازنة العامة.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

جمهوري ديمقراطي.

نيابي ملكي وراثي.

عسكري إداري.

رئاسي فيدرالي.

من صلاحيات الملك المتعلقة بالقوات المسلحة:

القائد الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

تعيين الجنود.

تشكيل اللجان النيابية.

إصدار الأوامر العسكرية.

الملك في النظام الأردني هو:

رئيس القضاء.

رئيس مجلس الأمة.

رئيس الوزراء.

رأس الدولة.

المادة (27) من الدستور الأردني تنص على أن الأحكام تصدر:

باسم الملك.

باسم الشعب.

باسم المحكمة العليا.

باسم الحكومة.