نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي فيدرالي.
عسكري إداري.
جمهوري ديمقراطي.
نيابي ملكي وراثي.

السلطة القضائية في الأردن:

مستقلة.
تابعة لمجلس النواب.
تابعة لمجلس الأعيان.
تابعة للحكومة.

المادة (26) من الدستور الأردني تنص على أن:

السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه.
السلطة القضائية بيد مجلس الأمة.
السلطة التشريعية بيد الملك.
السلطة التنفيذية مستقلة عن الملك.

يمارس الملك السلطة التنفيذية بواسطة:

مجلس الوزراء.
مجلس الأعيان.
مجلس النواب.
القضاة.

المادة (27) من الدستور الأردني تنص على أن الأحكام تصدر:

باسم الحكومة.
باسم المحكمة العليا.
باسم الملك.
باسم الشعب.

معنى أن السلطة القضائية مستقلة هو:

لا تتأثر بأي سلطة أخرى.
يشرف عليها رئيس الوزراء.
تخضع للسلطة التنفيذية.
تابعة لمجلس النواب.

الملك في النظام الأردني هو:

رئيس مجلس الأمة.
رأس الدولة.
رئيس القضاء.
رئيس الوزراء.

من صلاحيات الملك في العلاقات الدولية:

فرض الضرائب.
تشكيل الهيئات المستقلة.
إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات.
إصدار القوانين المحلية.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين المؤقتة.
قانون مالي ينظم الموازنة.
القانون الأساسي الذي يحدد شكل الدولة ونظام الحكم.
اتفاق سياسي بين الأحزاب.

القائد الأعلى للقوات المسلحة هو:

الملك.
وزير الدفاع.
رئيس الوزراء.
رئيس مجلس النواب.