مراحل تطور السلطات الدستورية

المرحلة الأولى: دستور عام 1928م، (القانون الأساسي)

بنود الدستور الأردني الأول مستوحاة من المعاهدة الأردنية البريطانية.

بعض بنود الدستور

• السلطات التشريعية والتنفيذية مخولتان للأمير عبد الله بن الحسين.
• تشكيل مجلس تنفيذي مكون من رئيس الوزراء وخمسة أعضاء يعينهم الأمير، وظيفته تقديم المشورة للأمير.
• تشكيل مجلس تشريعي ينتخب أعضاؤه لمدة ثلاث سنوات، يرأسه رئيس الوزراء ويكون الوزراء أعضاء فيه.
• السلطة القضائية مستقلة، والقضاة يعينون ويعزلون بإرادة أميرية.

المرحلة الثانية: دستور عام 1947م

• جاء ثمرة نضال الأردنيين بقيادة الأمير عبد الله بن الحسين للتخلص من الانتداب البريطاني.
• نال الأردن استقلاله في 25 / أيار / 1946م.

بعض بنود الدستور

• المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة.
• دين الدولة الإسلام.
• الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
• تناط السلطة التنفيذية بمؤسسة العرش ومجلس الوزراء (الحكومة)، الذي يتكون من رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء، وهم مسؤولون أمام الملك.
• تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، وتتولى مسؤولية الرقابة على السلطة التنفيذية.

مجلس الأمة: يتكون من مجلسي النواب وينتخب أعضاؤه من الشعب، والأعيان ويعين أعضاؤه من قبل الملك.

• تأكيد استقلالية السلطة القضائية من أي تدخل.

المرحلة الثالثة: دستور عام 1952م:

جاء استجابة لوحدة الضفتين في عام 1950م، وليلبي الطموحات الوطنية والقومية.

بعض بنود الدستور

• الأخذ بمبدأ سيادة الأمة؛ أي أن الأمة مصدر السلطات.
• الفصل المرن بين السلطات؛ فقد أوجد الدستور نوعاً من التعاون بين السلطات الثلاث. إعطاء السلطة التشريعية (مجلس الأمة) حق مراقبة الوزارات وأعمالها ومساءلتها، وحق منح الثقة لمجلس الوزراء.

المرحلة الرابعة: التعديلات الدستورية بين عامي (1952 – 2022)م:

أجريت التعديلات على الدستور استجابة للتطورات والظروف السياسية المحلية والإقليمية والدولية.